برلمانيون غاضبون من شلل قبة التشريع

لم يعد بعض النواب البرلمانيين يطيقون «العطالة» التي يعانيها البرلمان منذ انتخابات سابع أكتوبر الماضي، بسبب «بلوكاج» مشاورات تشكيل الحكومة. فبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من الانتظار، بدأت أصوات برلمانية تطالب بهيكلة مجلس النواب وانتخاب رئيسه، وإخراج البرلمان من حالة الانتظارية التي يعيشها.
البرلمانيون، الذين لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم لارتباط ذلك بضرورة هيكلة مجلس النواب، يرون أن «القانون يسمح بذلك، وحتى وإن كانت مشاورات تشكيل الحكومة جارية»، وذلك ما ذهب إليه أحد برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أنه «من غير المنطقي أن يشل تأخر خروج الحكومة عمل البرلمان».
وزاد البرلماني التجمعي في تصريح ل«الأحداث المغربية»، أنه «يتعين دعوة مجلس النواب للانعقاد من أجل انتخاب هياكله»، وذلك لربح الوقت، فمن الناحية القانونية، يضيف البرلماني ذاته، أن «لا شيء يمنع ذلك»، غير أنه من الناحية السياسية، فالأمر يتطلب أن «تكون هناك حكومة من أجل مراقبتها».
ولا يختلف نائبان برلمانيان حول ضرورة الشروع في هيكلة مجلس النواب، وبالتالي عودة الدينامية للبرلمان ككل، دون انتظار ما ستسفر عنه مشاورات تشكيل الحكومة، فالنسبة لعبد السلام اللبار، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، ف«حتى مجلس المستشارين جامد والقانون واضح»، قائلا: «يجب التمييز بين عمل الحكومة وعمل البرلمان، ولا يمكن لأحدهما أن يرهن الآخر»، مضيفا: «ما يعطل عمل البرلمان هو سياسي وليس قانونيا»، وذلك في إشارة إلى المخاض، الذي تمر منه مشاورات تشكيل الحكومة.
ولم يستسغ المستشار البرلماني، في تصريح ل«الأحداث المغربية»، بأن يبقى البرلمان بمجلسيه «رهينة لحكومة قد تأتي وقد لا تأتي»، على حد قوله، فالقوانين المنظمة لعمل غرفتي البرلمان، حسب البرلماني ذاته، «تجيز الشروع في انتخاب هياكلها دون انتظار أية جهة»، وذلك دون أن يخفي أن الكثير من الوقت والموارد ستضيع، وذلك بتأكيده على أن «النقاشات المصاحبة لعملية الهيكلة تتطلب الوقت سينضاف إلى الوقت الذي ضاع لحد الساعة».
وإذا كانت دعوات هيكلة مجلس النواب وتفعيل دور مجلس المستشارين، قد بدأت ترتفع في صفوف النواب والمستشارين على حد سواء، فإن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بادر إلى الاتصال هاتفيا بعبد الواحد الراضي، بصفته رئيس مجلس النواب الأكبر سنا، ودعاه إلى «جمع أعضاء الغرفة الأولى لانتخاب الهياكل».
وقال بلافريج في تصريح ل«الأحداث المغربية»، إن «البرلمان يجب أن يشتغل»، مضيفا: «القانون والدستور يسمح له بذلك»، فإذا كانت مشاورات تشكيل الحكومة قد توقفت في جولتها الأولى، فإن ذلك لا يجب أن يؤثر في عمل مجلس النواب، فالنسبة لعمر بلافريج، الذي أكد «أن مجلس النواب يجب أن يهيكل نفسه ليقوم بمهامه في المراقبة»، متسائلا: «من سيراقب حكومة تصريف الأعمال؟»، وذلك قبل أن يعطي المثال بسلاسة عمل المؤسسات بالديموقراطيات الغربية، في حالة عدم وجود الحكومة، بالقول: «لا يؤثر تأخر تشكيل الحكومات على السير العادي والطبيعي لعمل البرلمانات».