حامي الدين يكتب..محنة حلب وتعثر تشكيل الحكومة

ثلاثة موضوعات أساسية هيمنت على النقاش العمومي خلال الأسبوع المنصرم، فرغم عنصر التشويق الذي يطبع انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، فقد أشعلت محنة حلب وحجم الدمار اليومي الذي تتعرض له مواقع التواصل الاجتماعي وأخرجت المغاربة في جو ممطر إلى التظاهر في الشوارع العمومية، وخاصة في الرباط والدار البيضاء..
شعارات المتظاهرين نددت بحجم المؤامرة الجارية ضد الشعب السوري من طرف قوى إقليمية مدعومة من طرف جهات دولية، وأعادت للنقاش تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التي أدلى بها لوكالة «قدس برس»، والتي قال فيها: «أشعر بأن العالم قد مات إزاء ما يجري من جرائم في سوريا، ولم يبق هناك ذو غيرة إنسانية أو قلب رحيم».. كما دعا في هذا التصريح روسيا أن تكون جزءا من الحل وأن لا تساهم في عملية الدمار الجارية التي يذهب ضحيتها الشعب السوري.
هذه التصريحات دفعت السفير الروسي بالرباط إلى طلب توضيحات من الخارجية المغربية، وهو إجراء عادي في العلاقات بين الدول، غير أن رد وزير الخارجية تجاوز تقديم التوضيحات الدبلوماسية اللازمة في مثل هذه الحالات، ورد ببيان ناري استهدف بشكل مباشر رئيس الحكومة عبد الإله بكيران، وهو ما دفع الكثير من المراقبين إلى اعتبار بيان وزير الخارجية، الذي ليس سوى الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمثابة توظيف لقضية عابرة لتصفية حسابات سياسية وحزبية، وممارسة المزيد من الضغط على رئيس الحكومة بمناسبة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
الضغوط التي يخضع لها رئيس الحكومة أخذت أبعادا أخرى خلال الأيام القليلة المنصرمة، فحالة الانتظار التي دخلتها البلاد بعد تأخر الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية دفعت بعض الأطراف الإعلامية إلى شن حملة دعائية ضد المؤسسات المنتخبة وضد الأحزاب السياسية، وصلت إلى درجة الادعاء بأن البلاد يمكن أن تسير بدون حكومة ولا برلمان!!
طبعا، الجميع يعرف بأن البلاد تتضرر كثيرا من تعثر تشكيل الحكومة وانطلاق أشغال البرلمان، ليس فقط من الناحية السياسية حيث يقف النموذج الديمقراطي المغربي أمام اختبار حقيقي، ولكن أيضا من الناحية التشريعية حيث عدد من مشاريع القوانين في حالة انتظار داخل المؤسسة البرلمانية، ومن الناحية الاقتصادية حيث كثير من المشاريع الاقتصادية متوقفة في انتظار تأشير وزراء الحكومة الجديدة، ومعها تتعطل مشاريع استثمارية كثيرة مما ينعكس سلبا على الحالة الاقتصادية وعلى الوضع الاجتماعي.. لكن من المفيد أن نفهم بأن نشر مثل هذه الأفكار الدعائية التي تزعم أن البلاد يمكن أن تسير بدون حكومة ولا برلمان، يندرج في سياق ممارسة الضغط على المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة وبين أحد الأحزاب الذي يفرض شروطا تعجيزية لا يمكن أن يقبل بها رئيس الحكومة..
حملات التشويه والتبخيس التي تستهدف السياسة والسياسيين لم تتوقف طيلة الولاية السابقة، بل منذ الاستقلال تعرضت الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة تحديدا إلى حملات إعلامية ممنهجة تستهدف النيل من مصداقيتها وتبخيس عملها واحتقار أدائها، غير أنه من الملفت للانتباه أن نلاحظ بأن شراسة هذا الهجوم تزايدت بشكل مثير في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وبلغت درجات من الحقارة والهبوط الأخلاقي غير مسبوق، فلم يسبق في تاريخ المغرب أن تعرضت الحكومة إلى ما تعرضت له من استهداف مباشر لعملها ومن حملات تحريضية شاركت فيها نيران صديقة أيضا..! رغم ذلك، فإن المغاربة عبروا عن صمود أسطوري في وجه هذه الحملات وعبروا بشجاعة في انتخابات 4سبتمبر 2015 و7 أكتوبر 2016 عن دعمهم لأحزاب المعقول والمصداقية..
هذه الأيام انطلقت حملة منسقة تستهدف المؤسسات المنتخبة وتحاول الطعن في مصداقيته والنيل من سمعة أعضائه، معتمدة في ذلك على مجموعة من الأخبار الكاذبة ومستغلة بعض الأخطاء التي لا يسلم منها عمل بشري.. نحن ندافع عن البرلمان مثلا، باعتباره يمثل السلطة التشريعية في دولة القانون والمؤسسات، وباعتباره يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين، الذين التحقوا بهذا المجلس أو ذاك عن طريق الانتخاب أوالاقتراع العام، وتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية في انتخابات عامة.. ندافع عن البرلمان باعتباره يمثل السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي توقعها السلطة التنفيذية.
أعرف جيدا أن المؤسسات المنتخبة تتشكل من عينات مختلفة، وأعرف جيدا أن عددا من المنتخبين وجدوا أنفسهم داخل هذه المؤسسات بقدرة قادر: سلطة المال والجاه وسلطة بعض أعوان الإدارة، وأعرف أن هناك اختلالات كثيرة تتطلب إصلاح هذه المؤسسات لتقوم بدورها على الوجه المطلوب، لكن أعرف أيضا أن عددا من المنتخبين خاضوا حملة انتخابية نظيفة، وبعضهم أعيد انتخابه لأنه يقوم بعمل تواصلي منتظم مع سكان دائرته الانتخابية، وينقل انشغالاتهم ومشاكلهم إلى المسؤولين، ويقوم بعمله بكل إخلاص التزاما منه بالأمانة، ووفاء منه بعهوده مع المواطنين..
الغريب أن الحملة الممنهجة ضد مجلس النواب مثلا، انطلقت قبل أن يشرع هذا الأخير في عمله رسميا، وقبل انتخاب هياكله، وبدأ الاستهداف المباشر لعدد من البرلمانيين والبرلمانيات ومحاولة الطعن في مصداقيتهم عبر جملة من الأخبار ذات الطبيعة «الفضائحية» معظمها ينتمي إلى نوعية الأخبار التافهة.. نعم، إنها حملة مسعورة تشرف عليها جهات معلومة بالموازاة مع عرقلة تشكيل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، جهات تقود أكبر عملية عقاب جماعي للناخبين والناخبات منذ الاستقلال إلى اليوم لأنهم اختاروا الذهاب بكل شجاعة نحو صناديق الاقتراع يوم 7أكتوبر وساهموا في إحباط محاولة إغلاق قوس الربيع الديمقراطي..
-نقلا عن القدس العربي