حكومة جديدة بأغلبية قديمة

مهد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد مساء أول أمس الثلاثاء، بقرار إعفاء رئيس الحكومة المُعين عبد الإله بن كيران من الاستمرار في التمسك بوعده لحزب الاستقلال بالوجود في التحالف الحكومي المقبل، ووجد أخيرا خلاصه من الوعد الذي قطعه مع قادة حزب الاستقلال، قبل ثلاثة أشهر.
وفيما أضرب عبد الإله بن كيران عن الحديث مع الصحافيين، الذين رابضوا ليلة الثلاثاء الماضي أمام مقر الحزب، تلا نائب الأمين العام المكلف بالإعلام، سليمان العمراني، نص بلاغ الأمانة، الذي اعتبر أن التطورات الجديدة وتداعيات التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أنتجت معطيات جديدة ووضعا معقدا لمسار التشاور لتشكيل الحكومة.
وفيما اعتبرت مصادر داخل حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن أعضاء الأمانة العامة طالبوا ابن كيران بالإبقاء على نفس التحالف السابق المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إضافة لحزب العدالة والتنمية، دونا عن الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، أضاف بلاغ أن الأمانة العامة دعت رئيس الحكومة المُعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر.
واستغل بيان الأمانة العامة للبيجيدي نقاط الكسب داخل بلاغ دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، لينوه بما أسماه «الرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال، ويثمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، ويقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية ولموقف أمينه العام بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة».
ولم يشر بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي من قريب أو بعيد لتجديد تأكيد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على الاستمرار في التمسك بقرار المشاركة في الأغلبية الحكومية، وفقا لما قررته الدورة السابقة ل«برلمان» حزب الميزان.
واكتفى قادة العدالة والتنمية بالإشارات المفيدة في فك الارتباط المعلن في السابق مع الاستقلال، معتبرين أن «الأمانة تثمن إيجابيا قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة».
وفي مقابل قرار إبعاد الاستقلال، والذي كشفت مصادر داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أنه لم يكن محط إجماع في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بل حافظت بعض الأصوات على مطالبتها بالمضي قدما في تنفيذ قرار رئيس الحكومة بالتحالف مع حزب الميزان، مهما كانت الظروف المحيطة بذلك، كان استبعاد التحالف مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شبه مُجمع حوله من قبل أعضاء الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة.