مجلس نزار بركة: وضعية العالم القروي مقلقة ومثيرة للمخاوف

44 توصية موجهة لتنمية العالم القروي، تضمنها مشروع تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه نزار بركة.
وتحت عنوان بارز هو: "عالم قروي مثير للكثير من المخاوف"، اعتبر مشروع التقرير، الذي تم عرضه في الدورة السبعين للجمعية العامة العادية للمجلس الخميس 26 يناير 2017، في تحليله لواقع العالم القروي ارتكازا على المعطيات والمؤشرات، أنه "يعاني من الصعوبات ذات الصّلة بأشكال التمييز ضدّ الساكنة القرويّة، والمنجزات التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعيّة، ولا سيّما الولوج إلى الخدمات الأساسيّة والبنيات التحتيّة الأساسية".
وقسم مشروع التقرير، الذي أنجزته في نطاق إحالة ذاتية اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، التوصيات ال44 إلى توصيات ذات طابع استيراتيجي وعرضاني (12 توصية)، وتوصيات ذات طابع إجرائي (8 توصيات)، وتوصيات تهم تعزيز دينامية الاقتصاد القروي (9 توصيات)، وتوصيات تروم حماية وتثمين المواردالطبيعية (4 توصيات)، وأخرى تهم تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بالعالم القروي (توصيتان)، وتوصيات تهم ضمان مصاحبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم (5توصيات)، وأخيرا توصيات تتعلق بتعزيز تمويل العمليات المتعلقة بالتنمية القروية وتوجيهها نحو رفاه المواطن في العالم القروي (4 توصيات).
وأكد المجلس في مشروع تقريره هذا على أن "وضعية العالم القروي جد مقلقة"، مستندا في تأكيده إلى المعطيات والأرقام.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المتدخّلين، فشلت في النهوض بوضعية العالم القروي وتمكينه من حظه من التنمية. وأجمل التقرير أبرز التحديات، التي يعكسها واقع العالم القروي وساكنته في صعوبة أو غياب إمكانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والهجرة القروية، والانتقال الديمغرافي، والتحوّلات التي تعرفها أنماط العيْش، وخلق فرص الشغل في الوسط القروي، والضغط على الأراضي ذات الإنتاجيّة الفلاحيّة الكبيرة بسبب التوسّع العمراني المتزايد وتوسّع المدن والأمن الغذائي و ضمان الأمن الاقتصادي للقرويين.
ونبه مشروع التقرير إلى أنه بالرغم من التقدم، الذي تحقّق في مجال النهوض بوضعية العالم القروي، إلا أن "أثر برامج ومشاريع التنمية القرويّة يظلّ دون مستوى تطلّعات وحاجيات الساكنة". وأوضح أن الخصاص، الذي يتجلّى بالأساس في استمرار تسجيل ضعف البنيات التحتية، وانتشار المناطق المعزولة، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، وهشاشة البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، في سياق يشهد تزايدا لظاهرة الهجرة القرويّة والتحوّل الديمغرافي، وارتفاع نسبة الأمية في صفوف السّاكنة، واستمرار الفقر والهشاشة (79.4 في المائة من الفقراء و64 في المائة من الأشخاص في وضعيّة هشاشة يعيشون في العالم القروي). وشدد مشروع التقرير، في هذاالسياق، على أنّ النمو لفائدة الفقراء ينبغي أن يسير في اتجاه أن يصبح نمو لفائدة الساكنة القرويّة.
لذلك، جاءت توصيات مشروع التقرير تشدد بشكل خاص على "تغيير الباراديغم والمقاربات المتعلقة بالتنمية لكيْ تتركّز على العنصر البشري حتى لا يكون هناك خلط بين ما هو قرويّ وما هو فلاحيّ، وعدم اعتبار البنيات التحتية ومختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمثابة غايات في حدّ ذاتها، بقدر ما ينبغي اعتبارها وسائل يُعدّ قياسُ أثرها على الساكنة العالم القروي والعنصر البشري وتنمية العالم القروي، هو المؤشر الوحيدلنجاح البرامج والمشاريع المعتَمَدَة".
وإلى ذلك، هدف مشروع التقرير، الذي سعى إلى تحليل مختلف جوانب الإشكاليات المرتبطة بواقع العالم القروي، إلى تقديم عناصر الإجابة على التساؤلات المطروحة. كما حثّ السلطات العموميّة على إعداد، بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين والمشاركة الفعليّة للسّاكنة القرويّة، رؤية جديدة خاصّة لتنمية العالم القرويّ تنصبّ أكثر على البعد الإنساني، وليس فقط على التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية.
ووفق معطيات رقمية تضمنها مشروع التقرير، فإن العالم القروي يمثل 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، ويحتضن 40 في المائة من مجموع الساكنة. كما يضمّ 85 في المائة (أيْ 1282 جماعة قروية من بين 1503 جماعة). وعلى صعيد آخر، فإنّ 13 في المائة من الجماعات القرويّة تتوفر على مركز حضري، وهناك حوالي 33 ألف دوار ومركز حضري. فضلا عن أن العالم القروي يضمّ 43 في المائة من أصول البلاد ويغطي 65 في المائة من حاجيات الحبوب، و96 في المائة من حاجيات الحليب، و98 في المائة من حاجيات اللحوم الحمراء، و100 في المائة من حاجيات الدواجن، و48 في المائة من حاجيات السكر، و9 في المائة من حاجيات الزيت.