لشكر ينتقد تقاعد البرلمانيين و يدافع عن انتخاب المالكي

رد إدريس لشكر، السبت، أمام اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على منتقدي انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، واعتبر الأمر «تهافتا» و«ضجة مفتعلة»، حين اشترطت أصوات أن يكون المرشح من مكونات الأغلبية، وأن يكون حزبه حاصلا على عدد مهم من المقاعد.
وأوضح لشكر بأن تقديم ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، كان "ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناء على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة لدينا، والتي ساعدتنا على الإقدام على هذه الخطوة".


وقال لشكر في هذا الصدد أن المرحوم عبد الله باها وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي سبق لهم وأن ترشحوا باسم حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي لم يكن حزبهم بتوفر على مقاعد برلمانية وفيرة.
وأضاف لشكر: "نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني، أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحد الآن، لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا… إن من حسنات ما حدث، هو تكريس استقلالية وسمو المؤسسة التشريعية، كما ورد بوضوح في الدستور".
وجاء في كلمة لشكر بخصوص التقاعد: "حزبنا انخرط في مشروع إصلاح التقاعد في البرلمان"، لإيقاف عبث الاستفادة منه، قبل سن التقاعد القانوني، "حتى لا يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق".
وفي شرحه للبلاغ الذي وقعه حزبه مع التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، قال لشكر: "لاحظنا توجها نحو التقوقع في منظور ضيق" عكس ما يحتاجه المغرب، "وهو ما أكدته كل التطورات التي حصلت بعد ذلك".
ومما جاء في كلمة ادريس لشكر أمام اللجنة حول المشاورات الحكومية: "لقد كان هاجسنا، هو أن يكون حزبنا عنصر توازن، في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أثيرت، في هذا الصدد.. إننا إنطلقنا، منذ بداية المشاورات، من منطق تيسير مهمة رئيس الحكومة، المكلف، وواصلنا نفس هذه المنهجية، في كل تحركاتنا ومبادراتنا وسلوكنا، وقد عبّر البلاغ الذي وقعته الأحزاب الأربعة، عن استعدادها لتوفير أغلبية مريحة، كما تجنبنا الردّ على الإستفزازات، لأننا اعتبرنا أن التحديات التي تواجه بلادنا، أهم من المنظور الضيق، الذي حاول البعض تصريفه".
يذكر أن ادريس لشكر استهل كلمته بالحديث عن رجوع المغرب الى أسرته المؤسسية القارية، واعتبرها انتقال إلى مرحلة جديدة في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لتثبيث السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية من قلب منظمة الاتحاد الافريقي.
وأضاف بهذا الخصوص انه "من الطبيعي أن يكون حزبنا من أول الأحزاب، التي تتفاعل مع المعركة الكبرى، التي يخوضها المغرب، لاستكمال وحدته الترابية، لأننا نعتبر أن هذه القضية، حاسمة في مستقبل النسيج الوطني المغربي، الذي تشكل عبر القرون، ليصنع أمة مغربية، متعددة الجذور والأبعاد والروافد. لذلك من الطبيعي أن تكون منفتحة على محيطها الإقليمي والدولي، وعلى الثقافات الإنسانية والحضارات، التي ساهمت في ازدهارها، لأنها جزء منها".
للاشارة، فقد اقترح المكتب السياسي أن يُعقد المؤتمر العاشر لحزب الوردة، ما بين 19 و21 من شهر ماي القادم، بالرباط، وأن يعتبر المجلس الوطني بمثابة لجنة تحضيرية، بالإضافة إلى الفعاليات التي يمكن أن تنضم له، بنسبة 10 في المائة كما يحدد ذلك القانون.