لشكر يبرر انتخاب المالكي رئيسا للنواب ويذكر بسوابق البيجيدي

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، إن ترشّح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، كان ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناءً على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة للحزب، والتي ساعدته على الإقدام على هذه الخطوة.
وانتقد لشكر في كلمة له على هامش افتتاح أشغال اللجنة الإدارية للحزب اليوم بالرباط، الأصوات التي رفضت ترشيح المالكي رئيسا لمجلس النواب بمبرر أن المرشح لهذه المسؤولية، ينبغي إن يشكل جزءً من الأغلبية، وأن الاتحاد الاشتراكي لا يتوفر على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب التي تؤهله لترؤس الغرفة الأولى.
وأشار لشكر أن "التجربة القريبة تؤكد أن المرحوم عبد الله باها، والسيدين لحسن الداودي وسعد الدين العثماني، من حزب العدالة والتنمية، كانوا قد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب، دون أن يكونوا في الأغلبية أو تتوفر لحزبهم مقاعد وفيرة".
وأضاف مبررا قرار ترشيح المالكي: "ونحن ننعش ذاكرة البعض، نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني، أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا".
وشدد على أن "الأهم هو التأكيد أنه من غير المعقول، أن تستمر المؤسسة التشريعية، معطلة، ببرلمانيين، ينتظر منهم الشعب القيام بواجبهم الدستوري والسياسي، وبجمود أهم السلط الدستورية، التي ظلت تعيش في انتظارية قاتلة، في الوقت الذي تنتظرها ملفات ومهام كثيرة، على المستويين الداخلي والخارجي".
واعتبر لشكر أنه من حسنات انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب، "هو تكريس إستقلالية وسمو المؤسسة التشريعية، كما ورد بوضوح في الدستور، الأمر الذي لم يتم في الولاية السابقة، حيث تم تهميش هذه المؤسسة وتم التعامل معها بتبخيس مقصود"، بحسب تعبيره.
وعبر زعيم الاتحاديين عن شكره لكل الذين ساند الحبيب المالكي في تولي هذه مسؤولية رئاسة النواب، معلنا دعمه لكل المبادرات التي اتخذها إلى حدود الساعة مع الفعاليات السياسية في البرلمان، من أجل هيكلة مجلس النواب وانطلاق عمله.
وأعلن لشكر "انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، لإيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق"، بحسب وصفه.