المحكمة تنظر غدا في قضية الاستقلالي رئيس جماعة الغديرة

تستأنف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء غدا (الثلاثاء) سابع فبراير الجاري، جلسة محاكمة رئيس جماعة خاضعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم الجديدة، بناء على خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات، التي المجلس الأعلى قد أوردها في أحد تقاريره العامة، حيث يتابع الرئيس السابق الذي تم انتخاب مجلس مسير بعد اعتقاله على ذمة قضية تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير».
وكانت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي «الطرشي» قد أجلت الملف إلى 7 فبراير بعد جلسة امتدت قرابة أربع ساعات، تم خلالها الاستماع إلى إفادة الرئيس الحالي لجماعة الغديرة، ومواجهة الرئيس المتهم بعدد من الاختلالات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأكدها الرئيس الجديد، بناء على خلاصات أثبتها قضاة المجلس.
في الوقت الذي طالب فيه دفاع الجماعة، التي انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى، بمبلغ 3 ملايير سنتيم لفائدة جماعة الغديرة ضد رئيسها السابق الذي يقبع بالسجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء، بعد اعتقاله على ذمة قضية اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير.
الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس ونائبه وأحد المقاولين المتعاملين مع الجماعة عرفت الكثير من الوقائع من قبيل مساءلة الرئيس المتهم عن إحدى الدور التابعة للدولة التي كانت تكتريها الجماعة لأحد الأشخاص، قبل أن يقوم الرئيس بالتنازل عنها لشخص يقيم خارج المغرب، إضافة إلى عدم كرائه للسوق الأسبوعي للجماعة، ودكاكين المركب التجاري التي كان الرئيس يحول لها اعتمادات من ميزانية الجماعة بناء على طلبيات وليس على صفقات عمومية.
لكن النقطة التي لم يستطع المتهمون تبريرها أمام المحكمة هي تلك المتعلقة بالغازوال التي خصصت لها الجماعة في إحدى ميزانياتها اعتمادا بلغ 16 مليون سنتيم، سنة 2008/2009 وهي السنة التي لم تكن الجماعة تتوفر فيها على أية سيارة، ليكون الجواب أن الجماعة كانت تخصص البنزين لرجال السلطة من قبيل القائد وخليفته، وهو ما لا يبيحه القانون، إضافة إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الجماعة من أجل سكن مسؤولي السلطة المحلية.