تأجيل النظر في ملف رئيس جماعة جرف الملحة ومن معه

- أجلت المحكمة المالية بالرباط، يوم الثلاثاء 26 فبراير، النظر في ملف رئيس بلدية جرف الملحة ومن معه المتابعين ب" اختلاس وتبديد أموال عمومية"، 25 مارس القادم.
ويتابع رئيس جماعة جرف الملحة رفقة 5 من نوابه إضافة إلى 5 مستخدمين وتقنيين تابعين لنفس البلدية على خلفية تهم تتعلق ب"اختلاس وتبديد" 33 مليون سنتيم.
وكان الملف قد ظل منذ سنة 2010 يروج بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أن يقضي قاضي التحقيق بنفس المحكمة، مؤخرا، بعدم الاختصاص ليحال الملف على المحكمة المالية بالرباط.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منذ سنة 2010، اتهمت فيها المعنيون، كل ودرجة مسؤوليته ب اختلاس وتبديد أموال عمومية".
وذكر مصدر محلي، لموقع "لكم. كوم" أن الرئيس تلقى تعويضات وهمية قدرت ب33 مليون سنتيم نظير قضائه لمصالح تهم الجماعة، في حين يؤكد مصدرنا ومضمون الشكاية المتوصل بنسخة منها من لدن موقع "لكم. كوم" أن الرئيس كان في تلك الفترة بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما يتابع أحد نواب الرئيس على خلفية 43 مليون سنتيم بقيت في ذمة الجماعة بعد أن ظل لسنوات يستغل مشروعا تابعا للجماعة دون أن يؤدي واجبات كرائه.
وكانت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها ليوم 03/04 /2010، قد نقلت عن بيان للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن "رئيس بلدية جرف الملحة إقليم سيدي قاسم، اعترف بأن اختلاسه لمبلغ 33 مليون سنتيم من مالية الجماعة، تم تقديمه كرشوة لضمان بقائه بمقعد الرئاسة، على إثر الطعن الذي قدم ضده بعد تشكيل مكتب المجلس".
يشار إلى أن رئيس بلدية جرف الملحة متابع في ملف آخر صحبة أخوه رئيس جماعة سيدي بوصبر بنواحي سيدي قاسم على خلفية تهمة" الاحتجاز والاختطاف والاغتصاب الناتج عنه حمل وولادة والتزوير في وثائق رسمية"، بعد أن اتهمت خادمة أب الرئيسين باغتصابها ما نتج عنه ولادة طفلة لازالت حتى الساعة دون اسم ولا وثائق ثبوتية، دون أن تعقد المحكمة ولو جلسة واحدة رغم أن القضية ظهرت على قناة الجزيرة والقناة الثانية وعدد من الصحف الوطنية.
وحري بالاشارة أيضا إلى أن رئيس جماعة جرف الملحة وأخوه تابعين لحزب التقدم والاشتراكية.