ملف إكديم إزيك.. "السي دي" الذي وثق جرائم المتهمين يبكى عائلات الضحايا مجددا

القرص المدمج، ومدته حوالي ربع ساعة، والذي يوثق للأفعال الإجرامية الذي ارتكبها مجموعة من الانفصاليين بمخيم إكديم إزيك وذهب ضحيتها عشرة من أفراد قوات الأمن، كان محل سجال بين النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين في ملف إكديم إزيك، التي استأنفت الغرفة الجنائية بمحكمة سلا، النظر فيه اليوم الإثنين 13 مارس 2017 في خامس جلسة ضمن المحاكمة، التي انطلقت في 26 دجنبر 2016.
واحتد السجال حول الوضعية القانونية للقرص وإمكانية اعتماده وسيلة إثبات. وبينما اعتبرت النيابة العامة القرص المدمج وسيلة إثبات، رفضت هيئة دفاع المتهمين، يتقدمهم كل من النقيب محمد فاضل الليلي ومحمد المسعودي اعتماده كذلك. وذكرت هيئة دفاع المتهمين أنها سبق واعترضت على إدراج القرص المدمج ضمن وسائل الإثبات بمحكمة النقض حينما تم عرضه كما قيل في الجلسة ما قبل الأخيرة من المحاكمة بهذه الهيئة القضائية على اعتبار أنه من ضمن المحجوزات.
وحسم رئيس الغرفة الجنائية، يوسف العلقاوي، بعد التداول مداولة جالسة مع أعضاء محكمته، وقرر عرض القرص داخل القاعة معتبرا إياه وثيقة ضمن وثائق الملف المحالة على المحكمة من قبل محكمة النقض. وقد نكأ عرض القرص المدمج جراح أمهات وعائلات الضحايا من قوات الأمن وأدخل بعضهم في نوبات بكاء حادة لبشاعة وعنف المشاهد التي يتضمنها.
أيضا، شكلت الخبرة الطبية، والتي تم عهد إجرائها لفائدة المتهمين المعتقلين لخبراء في تخصصات معينة، مثار نقاش بين المحكمة وهيئة دفاع المتهمين، التي طالبت بتقرير نتائج الخبرة وشددت على ضرورة توفرها لانطلاق المحاكمة سيما بعدما أكدت هيئة المحكمة أن الخبرة الطبية، التي تم تحديد أجل شهر لإجرائها وهو الأجل الذي ينتهي بعد غد الأربعاء 15 مارس 2017، لم تجهز بعد. ومع ذلك، فقد أكدت النيابة العامة أن المحكمة سارية في تفعيل المسطرة بشكل قانوني وشفاف، ولا يمكن تأخير القضية بسبب الخبرة، التي يأتي اعتماد نتائجها في مرحلة ثالثة من مراحل المحاكمة والمتصلة بالإقناع والإثبات وفق كلام الوكيل العام خالد الكردودي.
وقد استهلت الجلسة الخامسة من محاكمة إكديم إزيك، حيث اعتبرت المحكمة الجنائية، وفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من المسطرة الجنائية، أن الملف أصبح جاهزا، بالتأكد من هوية المتهمين ال24، والمناداة على الشهود حيث حضر أربعة منهم، هم محمد السلماني والبشير السلماني، ومحمد بلقاسم بالإضافة إلى لحسن دليل، في حين تخلف محمد أوبهاو، الذي ذكر رئيس الجلسة بأنه رفض التوصل بطلب الاستدعاء من قبل العون. وتم عرض المحجوزات، التي كان من بينها جهاز حاسوب وثلاثة أجهزة إرسال لا سلكي، وأربعة سكاكين و13 هاتفا نقالا، وقرص مدمج يوثق لأحداث المخيم الدامية.


كذلك، سجلت الجلسة حضور المتهم محمد الأيوبي، الذي غاب عن أطوار الجلسات الأربع السابقة، وكانت رئاسة غرفة الجنايات قد قررت حينها فصل ملفه عن القضية.