بعد فتح تحقيق قضائي مع ترامب.. هل بالإمكان عزله؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس، 15 يونيو، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة.
ويجري مولر تحقيقاً في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.
وقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي.
وقالت واشنطن بوست في تقريرها، أمس الأربعاء، نقلاً عن خمسة أشخاص اطَّلعوا على وثائق، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية، ومايك روجرز رئيس وكالة الأمن القومي، وريتشارد ليجيت نائب مدير وكالة الأمن القومي السابق وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريباً، ربما هذا الأسبوع.
ونسبت الصحيفة إلى أشخاص على معرفة بالأمر قولهم، إن التحقيق مع ترامب بشأن عرقلة سير العدالة بدأ بعد أيام من إقالة كومي، في التاسع من مايو.
وسرعان ما شجب فريق ترامب القانوني التقرير.
وقال مارك كورالو المتحدث باسم فريق ترامب القانوني، أمس الأربعاء "تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي تتعلق بالرئيس أمر غير قانوني مشين لا يغتفر".
وامتنع متحدث باسم فريق مولر عن التعليق.
وأبلغ خبراء قانونيون رويترز بأن شهادة كومي، الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن ترامب كان يتوقع ولاء، وإنه عبر له عن أمله في أن يُسقط تحقيقاً مع مساعد بارز سابق يمكن أن يعزز اتهامات عرقلة سير العدالة المنسوبة إلى ترامب.
ولم يقل كومي في شهادته إن كان يظن أن ترامب سعى لعرقلة سير العدالة، لكنه قال إن "تحديد ذلك" أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر.
ومن غير المرجح أن يواجه رئيس في السلطة ملاحقة جنائية، إلا أن عرقلة سير العدالة يمكن أن تكون مدعاة لمساءلته، تمهيداً لعزله. وأي تحرك مثل هذا سيواجه عقبة كبيرة، إذ يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه رفاق ترامب الجمهوريون.