قطاع الصحة ببوجدور.. مرارة الخصاص

في حي التنمية الذي يبعد عن مركز المدينة ب 3 كلم، تطرق امرأة مسنة مريضة باب المستوصف الحضري ، تنتظر ردحا غير يسيرمن الزمن، لا طبيب لمعالجتها، تستقل سيارة أجرة إلى المستشفى الاقليمي لتأخذ دورها مع العشرات الذين سبقوها من كل أرجاء المدينة الذين يزدحمون يوميا على المستعجلات ،فالمستوصفات الأربعة التي تتوفر عليها بوجدور فارغة على عروشها ولا أطباء هناك.
في مصلحة المستعجلات طبيب واحد يعالج المرضى وأحيانا يتدخل المندوب الاقليمي للصحة لترك مهمته الادارية من أجل التفرغ لتعويض النقص الخطير الذي يعيشه القطاع الصحي بالمدينة.
وفي صف الانتظار الطويل والقاتل كما هو الرأي العام خارج المستشفى، لا موضوع للنقاش إلا الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة من ناحية الخصاص المهول والفظيع في الموارد البشرية ،إذ أصبحت الهجرة للشمال طوال السنة هواية معظم الأطباء اللذين يفضلون الالتجاء إلى القطاع الخاص حيث وصلت الاغراءات درجة لا يبالي بها هؤلاء الموظفون العموميون بمختلف الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الإدارة.
يقول أحد الفاعلين بمرارة قاتلة : بعملية حسابية ففي الوقت الذي يتغيب فيه الطبيب 15 يوما تقوم الادارة باقتطاع نصف أجرته،لكنه يتقاضى بالمصحات الخاصة الذي يذهب للعمل بها في يوم واحد من نفس الفترة مقدار ما ستقتطعه الادارة وأكثر.ويواصل نفس المتتبع لكن ماذنب المواطن من الوضع؟ وأين قسم أبوقراط ؟وأين الانسانية ؟وأين مرسوم الوردي بمنع الاطباء العموميين خاصة الاختصاصيين من العمل في القطاع الخاص ؟
لذلك كان طبيعيا أن يقدم معظم الأطباء من مختلف التخصصات (الأشعة والجلد والجراحة) استقالاتهم وفضل البعض منهم أداء ما حكمته المحكمة للدولة ومغادرة الإقليم .
أما بالنسبة للأطباء العامون فقد أصبحت المراكز الصحية الأربعة بالإقليم فارغة تماما ، ومن جراء الخصاص الحاصل اضطرت الادارة لتكليفهم بالعمل في المستعجلات، وبمنطق الرياضيات فعددهم ستة ،غادر اثنان منهم نهائيا بعد أن حكمت المحكمة لهم بقبول الاستقالة مقابل تعويض يؤدونه للدولة وبقي أربعة (واحدة منهم حامل)،وهو ما يعني وضعا معقدا يتعذر معه عدم السماح لهم بالاستفادة من حقهم في رخص التغيب، أما إذا قدم أحدهم شهادة طبية فستبقى واحدة مما يصبح الضغط أكثر من أي وقت مضى.
يقول أحد المرضى الذي استغرب أن يأخذ رقما أمام قسم المستعجلات الذي يستقبل سنويا أكثر من 24000 مريض:"قبل يومين ذهبت إلى المستعجلات انتظرت زمنا يسيرا، لكن تألمت كثيرا حين انهارت إحدى الطبيبات المناضلات في الميدان طول فترة مداومتها حيث اضطرت إلى تركيب علب الانعاش".
من هنا تحركت كل الجهات المسؤولة لدق ناقوس الخطر والتحذير من تطور الامور للاسوأ صحيا واجتماعيا حيث أصبح احتجاج المواطنين خاصة النساء أمرا عاديا بالمستشفى لغياب الأطباء الاختصاصيين .حيث اتصل عامل الاقليم السيد العربي التويجر بالسيد وزير الصحة الحسين الوردي لمطالبته بالتدخل العاجل ،كما واصل المندوب الاقليمي الدكتور علي الهواري تجديد مراسلاته للوزارة دون جدوى، كما وقفت لجنة المفتشية العامة للوزارة التي زارت المندوبية يوم الجمعة الماضي (9 يونيو2017 ) على الوضعية الكارثية للموارد البشرية بالإقليم وقيام الإدارة بواجبها الإداري للمعالجة خاصة الاخبار بالتغيب والقيام بالاقتطاعات .وكل يوم يبقى الانتظار سيد الموقف ويزيد الأمر تعقيدا .
ترى مالعمل ؟ يجيب أحد الفاعلين الحقوقيين:"نستغرب صمت الوزارة وطنيا على هذا الوضع، خاصة أن الوزير وعد في زيارته للإقليم سنة 2013 بتوفير الأطر الكافية للإقليم ، أما المجالس المنتخبة فيفترض فيها التدخل وطنيا وجهويا للضغط على المسؤولين لتوفير الأطباء الكافيين للإقليم".
وبين هذا وذاك ،ومع الشعار الذي رفعته مصالح الوزارة إقليميا "العين بصيرة واليد قصيرة" ،يبقى الوضع الصحي للمدينة مفتوحا على المجهول وعلى كل الاحتمالات، فالمواطنون أصبحوا يتجهون مباشرة للعيون التي تبعد حوالي 200 كلم من أجل عيادة طب الولادة والجراحة العامة وجميع الاختصاصات.
فهل تلتفت وزارة الوردي لإقليم التحدي من أجل رفع التحدي بأسرع وقت ممكن والتدخل لتوفير الأطباء الضروريين ضمانا لحق المواطن الدستوري في الصحة أم ستبقى لغة التسويف هي السائدة حتى إشعار آخر ؟ وانتظار وقوع كوارث قد تتجلى في وفيات لا قدر الله .....الأيام القادمة كفيلة بالجواب.