أعلنت المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكلميم، عن فتح باب الترشحات المتعلقة بالمباراة المعمارية، من أجل إنجاز تصور وتتبع مراقبة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم بتكلفة مالية قدرها مائتان وخمسة وسبعون مليون درهم. ويرجع الفضل في تنزيل هذا المشروع، والمندرج إنجازه في طار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون، والموقع أمام جلالة الملك بمدينة الداخلة، حسب مصادر مطلعة إلى توجيه من جهات عليا باتخاذ مايلزم من أجل إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة بغرض تسريع وتيرة تنمية المنطقة وسد الخصاص على مستوى بنياتها التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة. وحسب نفس المصدر، فإن سحبها البساط من تحت أقدام مجلس جهة كلميم وادنون، جاء بناءا على معطيات وتقارير مفصلة لسلطات ولاية جهة كلميم وادنون، مفادها أن التأخر في تنزيل هذه المشاريع الحيوية ذات الصلة بالمواطن، سببه الصراع والتطاحن السياسي مابين مكونات هذا المجلس الذي يعرف وفي سابقة من نوعها عرقلة ممنهجة، أوقفت عجلة التنمية الشاملة بالإقليم والجهة، في تحدي سافر للساكنة ولمؤسسات الدولة. وستعمل وزارة الصحة وبتنسيق وتتبع لوزارة الداخلية، على تنزيل كامل المشاريع الملكية المدرجة في برنامج التنمية، على اقتناء وعاء عقاري داخل المدار الحضري لمدينة كلميم عاصمة جهة كلميم وادنون. وإضافة الى هذا المركز الاستشفائي، سيتم موازاة مع ذلك إنجاز مراكز استشفائية محلية بكل من كلميم، طانطان، آسا الزاك وسيدي ايفني. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة كلميم وادنون في دورته الاخيرة، قام بالتصويت ضد اتفاقيات المشاريع المدرجة في برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون، رغم دعوة وزير الداخلية السابق مكونات المجلس إلى ضرورة التصويت وبالاجماع على كافة اتفاقيات هذه المشاريع، دون تماطل أو تأخير، وبعيدا عن أية مزايدات سياسية، أو خلافات شخصية، وتحذيره من مغبة عدم التصويت عليها لاعتبارها ورشا ملكيا.
