رحلات ليلية، في غالب الأحيان، يقوم بها "زوار ليل" على متن شاحنات "معلومة" لدى الكثيرين، ووحدها الأجهزة المخولة لها الإشراف والضبط والمراقبة، تبقى بعيدة عنها.. حفر في حجم المقالع شاهدة على ما يتم اقترافه أحيانا في واضحة النهار.. بعد أن تزداد "اللهفة" ويكثر الإقبال.. هي ذي حالة رمال الشواطئ التابعة للجماعة القروية «المهارزة الساحل» التابعة لعمالة اقليمالجديدة.. وتستمر "حرب استنزاف" رمال الشواطئ بالشريط الساحلي التابع لعمالة اقليمالجديدة، وبالضبط ضمن النفوذ الترابي لجماعة المهارزة الساحل.. مقالع عشوائية بدون ترخيص يزوروها محترفو سرقة الرمال، ليلا ونهارا، يغرفون منها الأطنان من الرمال، وكأنهم يملكون تراخيص قانونية باستغلالها، وعند السؤال لا تجد غير إجابة وحيدة تؤكد على أن «الاستغلال الذي يتم في واضحة النهار، ويشتد في فترة الليل، إنما يتم عن عنوة وعن طريق السرقة». فضمن النفوذ الترابي لجماعة المهارزة ينتهك مقترفو سرقة الرمال جميع القوانين، ضاربين عرض الحائط بجميع الإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة، لأن المتورطين فيها يضعون نصب أعينهم ما يجنونه من عائدات غير عابئين بالتدمير الذي تلحقه عمليات السرقة بهذا الجزء من الشريط الساحلي بالمحيط الأطلسي.. وفي جولة للجريدة بالشاطئ القريب من «دوار بير رتمة»، أو الشاطئ المحسوب على «دوار الحاج قاسم»، هنا يقف المرء مشدوها من الاستغلال الفاحش للرمال، بعد أن خلف سارقوها حفرا تمتد على مسافة 1000 متر، هَيَّؤوا للوصول إليها طريقا عبدوه اعتمادا على آلياتهم التي يستغلونها في سرقة الرمال، ومنها شاحنات، تظل تنقل الرمال من الشاطئ، وتحملها صوب مدينتي الدارالبيضاء وبرشيد، بعد أن يستغل سائقوها معرفتهم بالطرق الثانوية والمسالك غير المعبدة التي يعبرونها ليلا. وحسب ما أفاد به مصدر من سكان جماعة المهارزة الساحل فإن ارتفاع وتيرة سرقة الرمال بشواطئ الجماعة القروية، «ينبع أساسا من عدم المراقبة الموكولة إلى عناصر الدرك الملكي»، خاصة أن جماعة المهارزة تخضع لنفوذ مركز الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد.
وحسب من التقتهم الجريدة من السكان القريبين من الشاطئ فقد «استفحلت الأوضاع وارتفعت وتيرة تهب الرمال منذ حلول المسؤول الحالي لمركز الدرك بالبئر الجديد، قادما إليه من نقطة المراقبة الكائنة بالغولف الملكي بالجديدة». ويذكر السكان كيف أن عددا من الأشخاص «اقتنوا شاحنات تخصصت في سرقة ونهب رمال شواطئ المهارزة، وهي الجرائم البيئية التي بات يقترفها بعض المقربين من مستشارين جماعيين»، حيث إن الشاحنات المذكورة «تظل لفترات مركونة في مستودعات منازل البادية، متحينة الفرصة للاشتغال في سرقة الرمال دون غيرها من المهام، إلا أن وتيرة اشتغالها تضاعفت نتيجة «غياب الصرامة في المراقبة»، و«الإشراف على عملية ضبط هذه السرقات». ويؤكد السكان الاتهامات الموجهة للدرك الملكي، بغياب عمليات حجز الشاحنات التي تستغل في سرقة الرمال بشواطئ المهارزة الساحل»، في الوقت الذي كان القيادة السابقة للمركز المذكور تضبط العديد من هذه الشاحنات التي يتم حجزها. كما يظهر التواطؤ حسب السكان مع ارتفاع حجم الحفر التي تتم منها عمليات سرقة الرمال، حيث غدت مثل المقالع. ما يظهر حجم الاستغلال الفاحش للرمال التي يختص في نهبها أشخاص محترفون. وفي اتصال للجريدة بمقر الدرك الملكي البئر الجديد من أجل استقاء رأي المسؤولين عنه عن هذه "الكوارث" التي تصيب الشواطئ في مقتل.. ظلت جميع الاتصالات بدون مجيب.. ويظل الرد المتوالي أن «القائد المساعد» غير موجود..!! يذكر أن وزير العدل السابق كان قد تقدم بمشروع يهدف بالأساس إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال، وفق مقاربة زجرية، توخت سد الفراغ التشريعي بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي. وقد توخى توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من القانون المذكور على فعل سرقة الرمال والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات.
