تجار درب غلف يحتجون طلبا للأمن والبنيات التحتية

حملت حاسوبها المحمول وطافت به على مقاهي الأنترنيت، لكي تجد ضالتها لدى تقني من تقنيي هذه المحلات، يرفع العطل عن حاسوبها، استعدادا لاجتياز امتحان، موعده على الأبواب. هي فتاة في مقتبل العمر أصابها إضراب «جوطية درب غلف» بنوع من الصدمة، هي التي كانت تراهن على أول يوم من أيام العطلة الأسبوعية، لاقتناء برنامج معلوماتي تركزه بحاسوبها لإنجاز بعض المهام وإصلاح ما عتراه من عطب قصدت من أجله «سوق التكنولوجيات المختلسة» كما يسميه البعض، لكنها عادت ب «خفي حنين»، من خرجتها الصباحية لاقتناء المطلوب..
وقفتهم اعتبرت سابقة لأنها اتخذت من أول أيام الأسبوع الماضي موعدا لها. موعد يعتبر من الأيام التي يكثر فيها الإقبال على سوق استثنائي الرواج على صعيد أسواق المغرب. يوم السبت 14 أبريل الجاري قرر تجار أشهر جوطية بالمغرب الاحتجاج. احتجاج ينبع من رغبة التجار في تجاوز أوضاع قالوا إنها تأبى الارتفاع «رغم الشكايات المتعددة، والمراسلات الكثيرة التي وجهوها إلى رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء وولايتها»، دون أن تجد مشاكلهم طريقها إلى الحل. لذلك قرروا صباح أول أمس السبت إقفال أبواب محلاتهم، ومغادرتها لتنفيذ وقفة احتجاجية لإسماع أصواتهم التي قالوا إنها لم تجد صدى لها فيما مضى، ليقرروا في خطوة تالية التصعيد بالاحتجاج.
مشاكل تجار جوطية درب غلف تتحدد في تردي البنيات التحتية، وهو ما يؤثر في نظرهم على الخدمات التي يقدمونها لزبائنهم. مشاكل تنطلق من افتقاد محلات الجوطية «للأسقف الاسمنتية (الضالات)، والربط بشبكة الصرف الصحي، والمرافق الصحية الملائمة»، كما أن «المشكل الأمني كان ضمن مطالب التجار المحتجين». وهي العوامل التي تؤثر على تجارة هذه المحلات التي يتوفر بعضها على بضاعة تقدر قيمتها بملايين السنتيمات، تظل عرضة للضياع في غياب التأمين سواء بتنفيذ عمليات سطو، أو تعرض المحلات لمخاطر الحرائق في ظل الاعتماد على محركات للتزود بالإنارة تشتغل بالبنزين والغاز. وهو الأمر الذي يعتبره التجار «قنابل موقوتة على وشك الانفجار في كل وقت وحين»، في ظل غياب الربط بالشبكة الكهربائية. وقد جابت مسيرة تجار جوطية درب غلف صباح السبت الماضي محلات السوق الكبير، وقد طالبت جمعية “جوطية درب غلف” وجمعيات أخرى للتجار المهنيين بإدخال الكهرباء، وحماية التجار والمواطنين من الاعتداءات اليومية عليهم من قبل المنحرفين واللصوص.