قانون يلزم وكالة الاستثمارات بإحداث فروع جهوية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمشروع قانون إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المحال إليها من لدن مجلس المستشارين. وأجرت اللجنة على مشروع القانون عدة تعديلات من أهمها عديل المادة 2 والتي بموجبها أصبح لزاما الوكالة إحداث فروع جهوية.
كما صادقت اللجنة كذلك على تعديل المادة 3 والتي أصبحت تنص على إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، يعرضه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على لجنتي البرلمان، خلال الدورة الربيعية من كل سنة.
وجاء إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرت، ثمرة قانون سبق أن تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذي بموجبه تمد دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء، علما بأن هذه الوكالة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع الوكالة لوصاية الدولة.