ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الاستثمارات، خصص لتدارس 10 من مشاريع اتفاقيات الاستثمار و19 مشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، تم عرضها على مصادقة اللجنة. وقد هنأ الوزير الأول السيد فتح الله السجلماسي على الثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. وأضاف أن هذه المؤسسة الفتية يعول عليها لتصبح رافعة حقيقية للاستثمار ببلادنا، ذلك أن القانون المحدثة بموجبه، يجعلها إطارا ملائما لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، وأداة للترويج له ورصد فرصه. وفي هذا الإطار، أشار السيد عباس الفاسي إلى أن الوكالة ستعمل على إعداد دراسة مسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار وإعداد مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستثمارات، ومسك بنك المعلومات المتعلقة بها، واقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية من شأنها دعم وتشجيع الاستثمار بالمغرب. وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للتصدي والتخفيف من حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث وضعت من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2010، دعم وتيرة النمو والتشغيل من خلال تقوية الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار العمومي والخاص، وإنعاش الصادرات وتسريع أجرأة الإصلاحات الهيكلية، مع مواصلة دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرات الإنتاجية والتصديرية وإعطاء دفعة قوية للاستثمار العمومي. وبعد دراسة المشاريع المعروضة للموافقة، صادقت اللجنة على 10 مشاريع اتفاقيات استثمار، يصل مبلغها الإجمالي إلى 4 مليار و248 مليون درهم، ستمكن من إحداث 4752 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السخانات الصناعية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والعقار التجاري، والتوزيع، والنقل والمعدات، والسياحة. وستنجز المشاريع المصادق عليها في جهات مراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى، وطنجة تطوان، وفاس بولمان، وكلميم السمارة. حضر هذا الاجتماع السيدان محمد اليازغي ومحند العنصر وزيري الدولة، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، ومحمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، وأحمد رضى شامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمديرون العامون للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووكالة التنمية الفلاحية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية. وقد ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، خلال سنة 2009، 3 اجتماعات للجنة الاستثمارات، خصصت لدراسة 93 مشروعا استثماريا قصد المصادقة أو التحكيم. وصادقت لجنة الاستثمارات، خلال هذه السنة، على 74 مشروعا بلغ حجمها الاستثماري ما يناهز 46،7 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل.
