حكومة العثماني تنهي أزمة 12 ألف ممرض

بعد طول انتظار (منذ 1993)، صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، على مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي اقتضى حوارا مطولا لتوفير الموارد المالية خاصة قطاع المالية تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ومن شأن هذا المرسوم، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين، أن يسوي وضعية 12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها.
كما يهدف إلى إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.
وسيُمكّن المرسوم الحكومي الجديد، من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي(IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10).
كما سيتيح هذا المشروع إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).
وفي نفس الإطار، اتخذت وزارة الصحة إجراءات تهم فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (أكادير، ومراكش، والدار البيضاء، والرباط، وتطوان، وفاس، ووجدة)، وتمكين ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
كما تم فتح الولوج إلى سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.