الجواهري:قرار تعويم سعر الدرهم ضروري للاقتصاد الوطني

" ملائمة المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المئة وإبقاءه دون تغيير"، هو القرار الذي أعلنه زوال اليوم الثلاثاء بالرباط والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
الإعلان جاء عقب الاجتماع الفصلي الثالث الذي عقده صباح اليوم الثلاثاء مجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، وتدارس فيه التطورات الأخيرة للظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية..
وأعلن والي بنك المغرب أيضا "أن مجلس بنك المغرب سجل أن التضخم تراجع بشكل حاد، بعدما انتقل من 19 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة إلى 0.2 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الستة الموالية، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الغذائية ذات الأثمنة المتقلبة..
وأشار الجواهري إلى أنه يرتقب لمجموع سنة 2017 أن تصل نسبة التضخم إلى 0.6 في المئة، قبل أن تتسارع إلى 1.3 في المئة في 2018، ومتوقعا أن يسجل التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار منحى تصاعديا من 0.8 في المئة سنة 2016 إلى 1.4 في المئة سنة 2017 و1.6 في المئة في2018
ومجددا، أثار عبد اللطيف الجواهري موضوع تطبيق التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، موضحا أن عملية الإعداد للبدء في هذا الإجراء والتي هي من صلاحيات البنك، كانت انتهت بناء على أن مهمة بنك المغرب تتمثل في الأمور التقنية، فيما تظل القرارات موكولة لرئيس الحكومة سعيد الدين العثماني.. مؤكدا على "أن قرار تعويم الدرهم يعد إصلاحا ضروريا لتقدم الاقتصاد الوطني"...
وبعيدا عن القرارات التي أعلنها والي بنك المغرب، نفى الجواهري حديث الإعلام عن اختفاء 25 مليار درهم من العملة الصعبة نتيجة المضاربة بالعملة التي تورطت فيها عدد من البنوك، موضحا "أن المغرب لم يفقد هذه المبالغ لأنها انتقلت من البنك المركزي إلى البنوك، وهو ما يفيد أن احتياطي المغرب الإجمالي لم يتغير ولم تخسر هذه المبالغ".