قرار تعويم الدرهم يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز المقبل وسط مخاطر

* الرباط: ن.م / م.ص
رغم المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، حول نسبة النمو العام الحالي التي تسارعت لتصل 4.4 في المائة، مقابل نسبة لم تتجاوز 1.2 في المائة العام الماضي. فقد تنبأ نفس المصدر، بتراجع هذه النسبة إلى 3.1 في المائة بحلول سنة 2018، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة.
والي بنك المغرب، قال خلال انعقاد مجلس مؤسسته الفصلي الثاني برسم العام الحالي، إن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 في المائة، لتصل إلى 10.7 في المائة على الصعيد الوطني و15.7 في الوسط الحضري، مفيدا بأن هذا الارتفاع راجع إلى ارتفاع أعداد الساكنة النشيطة خلال الفصل الأول من العام الحالي بمقدار 172 ألف طالب عمل، ليظل معدل النشاط شبه مستقر في 47.5 في المائة.
وأوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني أحدث هذه السنة 109 آلاف منصب شغل، منها 45 ألفا على مستوى الخدمات و28 ألفا في الفلاحة. وعزا الوالي ارتفاع مستويات النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.4 في المائة، مدعومة بانتعاش إنتاج الحبوب الذي يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 102 مليون قنطار، قائلا إنه من المتوقع أن تتحسن وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 إلى 3.3 في المائة.
وحول القرار المثير للجدل بخصوص تعويم الدرهم، كشف الجواهري، أن المغرب سيعتمد هذا القرار رسميا خلال يوليوز المقبل. وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظم بمقر البنك بالرباط يوم الثلاثاء المنصرم، حول "الوضعية المالية والاقتصادية"، أنه سيعلن بمعية وزير المالية محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل".
ويرتكز مشروع تعويم الدرهم، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. الوالي قال إن بلادنا تتوفر على كل الضمانات، من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي، موضحا أن التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.
ولم ينفِ الجواهري مخاطر هذا القرار، حيث أشار إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض المخاطر، التي طمأن بشأنها بالقول إن "المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات، للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصاً أنه حصل على قرض مالي العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار ". وأعلن بنك المغرب قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم
كما أظهر نفس المصدر، تفاقم العجز التجاري للسلع على أساس سنوي بمقدار 9.1 مليار درهم في الأشهر الخمسة نتيجة الارتفاع الهام للفاتورة الطاقية، فيما ظلت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه مستقرة؛ في حين تزايدات المداخيل برسم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 4.2 في المائة، وتراجع عجز الميزانية بمبلغ 9.9 مليارات إلى نهاية أبريل الفائت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما بخصوص التضخم فيقول الجواهري أنه من المرتقب أن تصل نسبته سنة 2017 الى 0.9 في المائة في المتوسط وأن تتسارع الى 1.6 في المائة في 2018 نتيجة للانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المنتجات الغذائية متقلبة الأثمنة. فيما يتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 1.6 في المائة في 2017 و1.9 في المائة في 2018 بفعل تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم لدى البلدان الشريكة الرئيسية.