القانون الداخلي للغرفة الثانية ينقذ مؤقتا فريق الاتحاد الاشتراكي

لن يفقد الاتحاد الاشتراكي مؤقتا فريقه بمجلس النواب، رغم القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد نائبه محمد بلفقيه بدائرة سيدي إيفني، ورغم أن القانون الداخلي يشترط 20 نائبا لتشكيل فريق نيابي.
القانون الداخلي للغرفة الثانية بالبرلمان أنقذ فريق حزب لشكر مؤقتا من ذلك، ولن يحرم منه إلا بعد منتصف الولاية التشريعية مالم يحالفه الحظ وحصل على مقعد برلماني جديد برسم الانتخابات الجزئية المقبلة .
واعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، «اسقاط » برلماني الحزب بدائرة سيدي افني «لن يغير من وضعية الفريق بمجلس النواب».
واستند لشكر على ذلك بالفصلين 33 و34 من القانون الداخلي للمجلس، وبناءا على تلك الفصول، يضيف إدريس لشكر، فإنه لن يطرأ أي تغيير على الفريق الا في منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وأكد لشكر أن كل الدوائر التي لا يزال المجلس الدستوري ينظر في الطعون المقدمة بها، فإن «فوز مرشحي الاتحاد بها قوية بمستنداتها القانونية والواقعية»، كدوائر الحسيمة وكرسيف والرشيدية وغيرها والتي لم تبث فيها المحكمة الدستورية الى حد الساعة.
وأوضح إدريس لشكر أنه بقبول المحكمة الدستورية الطعن المقدم ضد مقعد دائرة سيدي افني، فإن «مرشح الاتحاد الفائز بها أسقط بدعوى أن كتيب حصيلة النائب ضمت صورة له في قاعة جلسات المجلس لا غير»، ولذلك سيراهن الحزب على استعادة مقعده في الانتخابات الجزئية التي ستتم برمجتها خاصة لاحقا.