لهذه الأسباب تفاقم عجز الميزان التجاري

رغم الانتعاش الملحوظ في الصادرات، لاسيما بالنسبة للمهن الدولية للمغرب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
وحسب الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف اتسعت هوة العجز التجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع الفاتورة الطاقية، ليصل عجز الميزان التجاري إلى70,3 مليار درهم، وذلك مقابل 68,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة مكتب الصرف الخاصة بمؤشرات شهر غشت الماضي، بأن تفاقم العجز التجاري يعود إلى ارتفاع الواردات بنسبة 18,9في المائة، وهي نسبة فاقت الصادرات التي لم تتحسن إلا بنسبة17,2 في المائة، فيما سجل معدل تغطية الواردات من قبيل الصادرات نسبة 77,4 في المائة، مقابل76,5 في المائة.
ولفت مكتب الصرف إلى أن ارتفاع الواردات، يعود بالأساس إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 30 في المائة، فيما ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 14,4 في المائة والمواد الجاهزة للاستهلاك بنسبة3,8 في المائة.
كما ارتفعت، حسب مكتب الصرف، واردات المواد نصف المصنعة بنسبة1,8 في المائة، فيما يبقى الاستثناء الوحدة تراجع واردات المواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة وسلع التجهيز بنسبة 0,3 في المائة، لتنتقل بذلك فاتورة الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى 31,5 مليار درهم.
ومقابل ذلك، سجلت الصادرات 240,2 مليار درهم، مع متم شهر غشت الماضي، وذلك مقابل 223 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود الفضل في انتعاش الصادرات إلى الدور الذي باتت تلعبه أساسا المهن الدولية للمغرب، خاصة صناعة الطيران بنسبة 13,7 في المائة.
وإلى جانب ذلك،سجلت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة، متبوعة بالصناعة الصيدلانية التي ارتفعت بنسبة8,6 في المائة وصناعة الفوسفاط بنسبة8,2 في المائة، فيما ارتفعت صادرات النسيج والجلد والإلكتروننية بنسبة 4,8في المائة وصناعة السيارات بنسبة 3,8 في المائة.