في أول جلسة له..الزفزافي أمام المحكمة

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، في محاكمة ناصر الزفزافي، متزعم الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة، في إطار المجموعة الثانية التي تحاكم بدورها في إطار المتابعات المتعلقة بملفات معتقلي الأحداث التي شهدتها الحسيمة.
وكانت الغرفة ذاتها رفضت جميع ملتمسات الإفراج المؤقت عن المعتقلين الذين مثلوا أمامها، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، والتي تقدم بها الدفاع في أزيد من 10 مرافعات، لتقرر النيابة العامة تعيين ملف ناصر الزفزافي ومن معه (32 متابعا ضمنهم 31 معتقلا) بجلسة الثلاثاء، وهو نفس الموعد الذي ستنظر فيه المحكمة في ملف مجموعة (أحمجيق ومن معه)، حيث سيمثل الزفزافي ورفاقه أمام نفس الهيئة التي تنظر ملف الصحافي حميد المهدوي، الذي طالبت النيابة العامة بضم ملفه إلى ملف الزفزافي.
وكانت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء استجابت، بداية شهر أكتوبر الحالي، لأوجه استئناف النيابة العامة لقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في ملف ناصر الزفزافي ومن معه، وأعيدت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق، حيث «صححت الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب...».
كما اعتبرت الغرفة ذاتها وجود أدلة كافية على ارتكاب الزفزافي للمشاركة في جنحتي «المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي».
كما ألغت الأمر المستأنف جزئيا فيما أمر به «من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها».
وقررت الغرفة ذاتها «متابعة المسمين وسيم البوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي بعد التصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها».