بوابة الصحراء جوهانسبورغ/6 نونبر 2017/ومع/ بعد مرور اثنين وأربعين عاما على المسيرة الخضراء المجيدة، التي مكنت المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، تواصل المملكة بنفس العزم والإصرار العمل على تنمية هذا الجزء من البلاد، وجعلها نموذجا ليس فقط بالنسبة للجهات المغربية الأخرى ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. ومنذ استرجاع هذه الأقاليم، انطلقت عملية تعبئة وطنية حقيقية من أجل النهوض بمختلف آليات التنمية بهذا الجزء الغالي من التراب الوطني بغرض محو مخلفات المرحلة الاستعمارية وتمكين هذه المناطق من بلوغ ركب التنمية على غرار باقي جهات المملكة. ولتحقيق هذه الغاية، تم إطلاق مشاريع تنموية كبيرة، وضعت رفاه المواطن في صلب الأولويات، وهو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق في الأقاليم الجنوبية. وتم إرساء هذا التحول الجذري على قاعدة متينة عملت المملكة على وضعها لتطوير البنيات التحتية الأساسية في منطقة لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان الاستعمار الإسباني. وبعد أربعة عقود من تحرير هذه الأقاليم تعيش المنطقة على وقع دينامية متواصلة تهم كافة مجالات التنمية من بنيات تحتية تعليمية وأخرى في مجالي الصحة والثقافة. وبلغة الأرقام التي تشهد على القفزة التي تعرفها هذه الأقاليم فإن معدل الفقر انخفض ليصل إلى أقل من 6 في المائة، وهي النسبة الأدنى على المستوى الوطني كما أن هذه الأقاليم حققت أعلى النسب على الصعيد الوطني في مجال إحداث المقاولات. وتبين دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن جهتي العيون -الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب تسجلان أعلى معدلات التنمية على الصعيد الوطني. وقد مكنت جهود التنمية المبذولة بالأقاليم الجنوبية على مدى العقود الأربعة الماضية هذه المنطقة من الانتقال إلى مرحلة أكبر وعصر جديد وضع المنطقة على طريق التنمية المستدامة . هذا هو النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، الذي أراده وأطلقه صاحب جلالة الملك محمد السادس قبل عامين. ويستند هذا المشروع التنموي الضخم متعدد القطاعات، الذي تبلغ ميزانيته 77 مليار درهم، على أسس الاندماج والحكامة المسؤولة والاستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للتنمية في خدمة المواطن. ومن الناحية العملية، فإن هذه الاستراتيجية الطموحة، على غرار المشاريع الهيكلية الكبيرة الأخرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك في كافة أنحاء التراب الوطني، تهدف إلى إحداث أقطاب تنافسية تستند إلى ركائز رئيسية تهم التنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي والحكامة الجيدة والاستدامة وتعزيز الربط. وتستهدف هذه الاستراتيجية الجديدة العديد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تشمل على وجه الخصوص مجالات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وتنمية السياحة البيئية والصحة والتكوين والتعليم والنقل. ويتم تنفيذ هذا النموذج التنموي الجديد من خلال تعبئة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، تستند على التحليل الموضوعي ومعرفة جيدة بالمسار المستقبلي الذي يتعين أن تنخرط فيه هذه المنطقة من المملكة من أجل تعزيز إشعاعها كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي. واعتبر هيوا عصمان، الأكاديمي العراقي، أن نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية يشكل "مثالا جيدا"، مؤكدا أن هذا النموذج يخلق الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المندمجة بالمنطقة. ولم يفت المحللين إبراز المكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في إطار تنفيذ هذا النموذج، مؤكدين أن التركيز على هذه المسألة يمنح هذا النموذج قوة ومصداقية مكنت الساكنة من التعبئة والانخراط. من جهته، أكد مركز التفكير " كارنيغي إيندومنت فور إنترناشيونال بيس" أن التدابير المتخذة لتحقيق أهداف التنمية في الصحراء، مكنت هذه المنطقة من تجاوز باقي الأقاليم المغربية على مستوى مؤشر التنمية البشرية بمعدل أعلى من المتوسط في كافة أنحاء العالم العربي.
