طالب دفاع «وفاء » زوجة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري «عبد اللطيف مرداس»، الذي لقي حتفه رميا بالرصاص أمام مقر سكناه بحي كاليفورنيا الراقي بالدارالبيضاء، هيئة المحكمة باستبعاد المكالمات الهاتفية التي رصدتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج). والتمس الدفاع من هيئة المحكمة التي شرعت في مناقشة المتهمين بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، استبعاد المكالمات الهاتفية التي تم رصدها بين الزوجة المتهمة وبين المستشار الجماعي الذي اعتبره قاضي التحقيق فاعلا رئيسا في هذه الجريمة. وأضاف الدفاع أنه «بصفة احتياطية وإذا لم تساير المحكمة الدفاع في طلب استبعاد المكالمات الهاتفية، وإحقاقا للحق أن تكشف المحكمة عن محتوى هذه المكالمات»، التي جرت بين المستشار الجماعي هشام مشتراي، المتهم الرئيسي، وزوجة البرلماني الضحية، باعتبارها مشاركة في جريمة القتل. وعلل الدفاع ملتمسه بأن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية علقت على هذه المكالمات مسائل عديدة، وخرجت منها باستنتاجات مغلوطة، حسب الدفاع، لذلك التمس احتياطيا الكشف عن محتوى هذه المكالمات الهاتفية التي أحال الدفاع على فقرة مما خلص إليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وقال الدفاع إن المحكمة بالاطلاع على بعض هذه القران ستشعر أن الضابطة القضائية أعطت لنفسها الحق لتصدر صكوك الاتهام، وتقمصت سلطة الاتهام، محيلا على رقم الصفحة التي تضمنت استنتاج الضابطة القضائية، متسائلا هل هذه العينة من الاستنتاجات هي «بحث أم حيثية من حيثيات الإدانة»، التي قال إن الضابطة القضائية أعطت لنفسها الحق في تدبيجها في المحضر.
