هذا مصير أول جلسة في محاكمة المتهمين بقتل البرلماني مرداس

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين ملف المتهمين المتابعين في جريمة قتل البرلماني «عبد اللطيف مرداس»، الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص أمام مقر سكناه بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء.
وقررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري من إتاحة الفرصة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف بالنسبة للمحامين الذين تنصبوا في هذه القضية لأول مرة.

وتم إحضار المتابعين الأربعة من السجن المحلي عكاشة، حيث يقضون فترة الإعتقال الاحتياطي، حيث حضرت «وفاء بلمصمودي» أرملة البرلماني المتهمة بالمشاركة في تدبير جريمة القتل، وهي ترتدي جلبابا أسود وتضع منديلا أبيض، كما تم إحضار المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية القتل المستشار الجماعي «هشام مشتراي»، وابن شقيقته، والسيدة العرافة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، أكد في بلاغ له، عقب انتهاء التحقيقات حول هذه الجريمة أن نتيجة البحث بينت أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
وأضاف الوكيل العام في بلاغه أنه بعد تقديم المشتبه فيهم صباح الاثنين 27 مارس الجاري قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل السلاح بدون ترخيص.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبداللطيف مرداس، أشار في بلاغ له أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية صيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية.