هذه هي الفئات الجديدة التي ستستفيد من صندوق التكافل الاجتماعي

الزوجة المعوزة، والأم المهملة، والأولاد المستحقين النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية وكذا بعد انحلال الميثاق الزوجي، و الأطفال القاصرين، الذين لا يتوفرون على نائب شرعي، والنساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم. هذه مجموع الفئات الجديدة، المعنية بالاستفادة من المخصصات المالية المرصودة لصندوق التكافل الاجتماعي بعد أن صادق المجلس الحكومي المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني يومه الخميس 7 دجنبر2017، على مشروع قانون يهم تحديد شروط ومساطر الاستفادة من هذا الصندوق.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الخلفي، أن توسيع دائرة المستفدين من صندوق التكافل الاجتماعي «خطوة مهمة وحدثا يعكسان وفاء الحكومة بالتزاماتها في ما يهم تدخلها الاجتماعي».
وقال المصطفى الخلفي في الندوة الصحفية التي عقبت مجلس الحكومة، إن الاجتماع الأسبوعي للحكومة شهد مناقشة ومصادقة أعضاء الفريق الحكومي على مشروع القانون 83‪-17 القاضي بتغيير القانون رقم 41‪-10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تقدم به وزير العدل، محمد أوجار، مع إدخال التعديلات على إثر المناقشة.
وأوضح الخلفي أن هذا التعديل «يهدف إلى الارتقاء بآداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه». وزاد مؤكدا « وذلك بعد النتائج الإيجابية الملموسة، التي تحققت على أرض الواقع إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاته المالية».
وكشف الخلفي، أنه بناء على تعليمات ملكية، تقرر توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق ليشمل الزوجة المعوزة، والأم المهملة، والأولاد المستحقين النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية وكذا بعد انحلال الميثاق الزوجي، وتعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة لتمكينهم من حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين، الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية من الصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة.
وقال إن الإصلاح، هم، كذلك، تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل. كما صادق المجلس على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
وأوضح الخلفي أن إصلاح صندوق التكافل العائلي المتعلق بتبسيط مساطر الاستفادة و بتوسيع مجالها و بتمكين ذوي الحقوق، يستوجب استصدار مرسوم تطبيقي سيقع فيه تدقيق المعطيات المرتبطة بالصندوق، وذلك مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون ميزانية 2017.
وكشف المصطفى الخلفي، في ما يتعلق بالمؤشرات الرقمية المتصلة بصندوق التكافل الاجتماعي، أن 200ألف يتيم يدرسون ويستفيدون من المنح المقدمة لأمهاتهم الأرامل. وقال إن الحكومة ترصد سنويا للصندوق غلافا ماليا يُقدر ب160مليون درهم. علما أن الرصيد المتراكم، التي تضمنها موارد الصندوق المرتبطة بالرسوم القضائية هو «ليس بالسهل» بل «مُعتبر»، وفق توضيحات الخلفي. إذ يُقدر بما يزيد عن نصف مليار درهم.