أوبر تتلقى ضربة قضائية جديدة

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حكم تاريخي، أمس الأربعاء، إنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة نقل وأن تخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.
وقد يؤثر الحكم على الشركات الأخرى التي تقدم خدمات عبر الإنترنت في أوروبا.
وأحدثت أوبر التي تسمح لمستخدميها باستدعاء سيارة عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية نقلة في قطاع سيارات الأجرة منذ تدشينها عام 2011 وتعمل حاليا في أكثر من 600 مدينة حول العالم.
وفي أحدث سلسلة من المعارك القانونية، دفعت أوبر بأنها ببساطة تطبيق رقمي يعمل كوسيط بين السائقين والزبائن لتوفير وسيلة انتقال وإنها من ثم يجب أن تخضع لقواعد أوروبية أقل صرامة للخدمات التي تقدم عبر الإنترنت.
وقالت محكمة العدل الأوروبية "الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل.
و"من ثم يمكن للدول الأعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة".
وتأتي القضية بعد شكوى من جمعية لسائقي الأجرة المحترفين في برشلونة من أن "أنشطة أوبر في إسبانيا ترقى إلى حد الممارسات المضللة والمنافسة غير العادلة من حيث استخدام أوبر لسائقين غير محترفين".