رويترز عن اليوم الأول من تحرير العملة: استقرار الدرهم المغربي

لم يشهد الدرهم المغربي تحركا يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءا من أمس الاثنين في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ويوسع النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي.
وقد يتيح ذلك للمضاربين مجالا أوسع لبناء مراكز ضد الدرهم. لكن السوق كانت هادئة أمس، وتركز النشاط بأكمله تقريبا في تلبية طلبيات تجارية.
وقال مصرفيون إنه يتوقعون أن يظل الدرهم مستقرا في الأسابيع القليلة المقبلة بعدما أوضح البنك المركزي أنه لن يتهاون مع المضاربات.
وقال مسؤول في البنك الشعبي، "البنك المركزي قادر على التدخل إذا اقتضت الضرورة بفضل احتياطياته الأجنبية".
وأضاف "الطلب على العملة الأجنبية كان عاديا اليوم، ونتوقع أن يظل الطلب عاديا دون أي تحركات استثنائية".
وأظهرت بيانات لرويترز أن بنك المغرب حدد نطاقا عند 8.9969-9.4524 درهم للدولار الإثنين. وفي أواخر التعاملات، ارتفع الدرهم قليلا ليجري تداوله في السوق الفورية عند نحو 9.2167 درهم للدولار بحسب بيانات تومسون رويترز.
وشهد الدولار هبوطا حادا على مستوى العالم في الأيام القليلة الماضية.
وتراجعت العملة المغربية مقابل اليورو إلى 11.3015 درهم لليورو.
ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته ويقول الجانبان إن الخطوة ستجري تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات.
ويقول البنك المركزي وصندوق النقد إن لدى المغرب احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لنحو نصف عام، وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد. ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 بالمئة والدولار 40 بالمئة.
وقال بنك المغرب إنه سيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع الدولار وعملات أخرى عند الحاجة. وباع البنك المركزي اليوم 3.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط مرجح 9.2307 درهم بعدما عرض 20 مليون دولار.