أزيد من ملياري درهم مداخيل المحكمة التجارية والاستئناف التجارية بالبيضاء

البت في 82079 قضية بشكل قطعي في المحكمتين خلال سنة 2015

إذ سجلت ارتفاعا بفارق 144.836.699.90 درهم، مقارنة مع سنة 2014، التي حققت ما مجموعه 1.091.336.249.94 درهم.
وأعلن عن هذه الاحصائيات، مساء أول أمس الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2016 للمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، بشعار "رفع الإنتاج وتحسين الجودة"، بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمسؤولين القضائيين بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية بالمدينة، والمحامين وممثلي مختلف مكونات العدالة.
وعن المجموع العام للمداخيل بالمحكمة التجارية بالبيضاء، سجلت مبلغ 1.051.321.531.88 درهم بفارق 134.861.603.78 درهم مقارنة بسنة 2014، التي سجلت 916.459.928.10 درهم.
أما المحكمة التجارية بالرباط، فسجلت في المجموع العام للمداخيل 177.275.898.96 درهم بفارق 1.050.696.12 درهم مع مقارنة مع سنة 2014، التي سجلت 170.225.202.84 درهم.
وأوضحت الاحصائيات، التي سردها الرئيس الأول للاستئنافية التجارية بالبيضاء، أن محكمة الاستئناف التجارية بتت في 6 آلاف و889 قضية بشكل قطعي سنة 2015، وبتت في ألف و19 قضية تمهيديا، وبقيت 3 آلاف و799 قضية غير محكومة، من بين 10 آلاف و688 قضية مسجلة، تخلف منها 6 آلاف و650 قضية.
وبتت المحكمة التجارية بالبيضاء في 75 ألفا و190 قضية بشكل قطعي خلال 2015، من مجموع 80 ألفا و873 قضية مسجلة (توزعت بين 7420 قضية مخلفة من 2014 و73417 قضية مسجلة في 2015)، في حين، ضمت وأحالت 102 ملف، و5545 ملفا متبقيا، و4581 ملفا مستأنفا.
وبخصوص نشاط هذه المحكمة، خلال السنوات الأربع الماضية، فسجلت ارتفاعا في عدد القضايا المحكومة، وأيضا المسجلة، وتراجعا في القضايا المتخلفة، إذ بتت خلال سنة 2015 فيما مجموعه 6889 قضية مقابل 6300 خلال سنة 2014.
وحققت المحكمة نسبة 81 في المائة في الملفات القديمة المصفاة، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014، بخصوص الإحصائيات المتعلقة بتصفية القضايا القديمة أي المسجلة قبل نهاية 2014 من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2015.
وأظهرت الاحصائيات أن هذه المحكمة حققت ارتفاعا بخصوص معدل البت في الملفات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء في القضايا الاستعجالية أو طلبات إيقاف التنفيذ او قضايا الموضوع.
وسجل 202811 شخصا طبيعيا في السجل التجاري، بنسبة ارتفاع 55 في المائة، و168882 شخصا معنويا بنسبة ارتفاع 45 في المائة، منذ سنة 1927 إلى متم سنة 2015.
وبخصوص تدبير عمليات تبليغ طلبات الاستدعاءات، أشارت الإحصائيات إلى أن المحكمة تشرف على عملية التبليغ، من خلال شعبة خاصة بالتنسيق وتتبع التبليغ، يرأسها منتدب قضائي، إذ تقوم بتبليغ مكتب التوزيع وشعبتي إنجاز الاستدعاءات (الملفات الرائجة والجديدة) وأيضا المحاكم الأخرى، فضلا عن مكتب التنسيق التابع للمفوضين القضائيين.