احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير ، صباح يومه الخميس 15 فبراير 2018، افتتاح السنة القضائية الجديدة، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ عبد الله الجعفري، و بحضور السيد المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية. وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن محكمة الاستئناف، الذي يشمل نفوذها جهتين وعشر عمالات وتتبع لها سبع محاكم ابتدائية بمراكزها، بلغ مجموع القضايا الرائجة بها خلال سنة 2017 ما مجموعه 26191 قضية. وتم البث بأحكام نهائية في 19637 قضية بمعدل 457 قرار لكل مستشار وهو معدل فاق المعدل الوطني الذي تحقق في السنة الماضية الذي لا يتعدى 403. وأوضح أن نسبة القضايا التي تم الحكم فيها بلغت في المادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية 75 في المائة ومتوسط أمد البث فيها 80 يوما. وفي المادة الاجتماعية بلغت 59 في المائة ومدة تصريف مخزون القضايا 360 يوما، أما في المادة المدنية فقد بلغت نسبة 78 في المائة ومدة تصريف المخزون 197 يوما. و في قضايا الأسرة: فقد بلغت نسبة التصفية 62 في المائة ومدة تصريف المخزون 123 يوما. وفي قضايا العقار: بلغت نسبة التصفية 62 في المائة ومدة تصريف المخزون 416 يوما. أما فيما يخص القضايا الجنائية، في الجنايات الابتدائية، أوضح الرئيس الأول، أن نسبة التصفية، بلغت 125 في المائة 125 في المائة ومدة تصريف المخزون 119 يوما. وبالنسبة الجنايات الاستئنافية: فقد بلغت نسبة التصفية 166 في المائة ومتوسط مدة البث 175 يوما. أما بخصوص قضايا الجنح، فقد بلغت نسبة التصفية 82 في المائة ومدة تصريف المخزون 82 يوما. و في قضايا حوادث السير بلغت نسبة البث 73 في المائة ومتوسط مدة تصريف القضايا 107 يوما. فيما يخص قضايا خلية العنف ضد النساء بلغت نسبة البث 67 في المائة ومتوسط مدة البث 137 يوما من جهة أخرى، أشار السيد الرئيس الأول، إلى أنه رغم الكم الهائل من الأحكام التي تصدر عن هذه المحكمة فإن أن نسبة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، تبقى ضعيفة، إذ لا تتعدى 4.44 في المائة في قضايا الأسرة، و 16.90 في المائة في قضايا منازعات وحوادث الشغل و 18.83 في المائة في القضايا المدنية و 35.42 في المائة في قضايا العقار و 15 في المائة في قضايا الجنح التلبسية و 9 في المائة في قضايا حوادث السير و 23 في المائة في قضايا الجنايات و 14.79 في المائة في قضايا الجنح العادية. ويتبين من خلال هذا الجرد، يقول الأستاذ عبد الله الجعفري، إلى حرص قضاة محكمة الاستئناف بأكادير، على جودة أحكامهم والسهر على مطابقتها للقانون، ولما يتسمون به من كفاءة ونزاهة واستقامة، جعل المتقاضين مطمئنين للأحكام التي تصدر عنهم. وأضاف أن نسبة القرارات التي تم نقضها وتمت إحالتها للبث فيها من جديد، ضعيفة، إذ لا تتعدى، بالنسبة للمادة المدنية 21.6 في المائة من مجموع ما تم الطعن فيه بالنقض فيما تم رفض 78.4 في المائة طعنا. وفي المادة الجنائية لا تتعدى نسبة القرارات المنقوضة 8.9 في المائة والباقي أن حوالي 91 في المائة، تم رفض طلبات النقض الموجهة ضدها. مما يؤكد يقول الرئيس الأول، أن احكام قضاة دائرة الاستئناف بأكادير تصدر في غالبها مطابقة للقانون. وأشار الرئيس الأول، إلى أن وحدة التبليغ والتحصيل المحدثة أعطت بفعل مجهودات العاملين بها مردودية مهمة، إذ ارتفع المبلغ المتحصل بالمقارنة مع السنة الماضية إلى 6687591.37 درهم. أما على صعيد المحاكم الابتدائية، أوضح الرئيس الأول، إلى أن مجموع القضايا الرائجة خلال السنة المنصرمة بلغ 195728 قضية، تم البث بأحكام ابتدائية في .156568 وقد بلغت نسبة المحكوم من الرائج 79.9 في المائة ونسبة المحكوم من المسجل 102.90 في المائة، وهي نسبة يقول عبد الله الجعفري، تؤكد ما يميز قضاة محاكم دائرة الاستئناف بأكادير من تفان في العمل، وتقدير للمسؤولية. ورغم المجهودات المبذولة، ورغم الوسائل المادية والبشرية التي وفرتها وزارة العدل ، يقول رئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير، إلا أنه يتضح من خلال سرد الإحصائيات، أن هناك عددا كبيرا من الملفات لم تتمكن المحاكم من البث فيها. وذكر أن من استقراء أسباب تأخير الملفات لجلسات عديدة، وذكر رئيس المحكمة أن مشكل التبليغ هو العائق الأساسي للبث في آجال معقولة، وأشار إلى أنه لا يمكن البث في الملف احتراما لحقوق الدفاع إلا بعد تبليغ أطراف الدعوى.
