أجلت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس،محاكمة برلماني سابق بفاس في شكايات مقدمة من طرف العديد من أشقائه و والدته يتهمونه فيها بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة باستعماله وثائق مزورة ، كما يتهمه أصحاب محلات تجارية بالمركب التجاري "أنس " بالمدينة الجديدةفاس بالنصب عليهم باستعماله توكيلات وهمية باسم أفراد أسرته. وحددت هيئة الحكم تاريخ 28 مارس الجاري للشروع في المحاكمة بتهم تتعلق ب" النصب ، ومحاولة التوصل إلى وثيقة تقدمها الإدارات العامة إثباتا لحق التصرف ، والتصرف في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية " ، ومنحت بذلك هيئة الحكم مهلة للدفاع من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع . يشار إلى أن البرلماني السابق باسم حزب الاتحاد الدستوري ، كان مطالبا بالحضور أمام المحققين للبحث معه في موضوع الشكايات المقدمة للنيابة العامة المختصة في مواجهته ، غير أنه لم يمتثل للاستدعاءات الموجهة إليه قبل أن يتم اعتقاله يوم الجمعة المنصرم بمحيط المحكمة الابتدائية فاس ، ولم تتمكن الضابطة القضائية من الشروع في البحث معه بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت نقله إلى المستشفى الذي غادره بعد تحسن حالته الصحية حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني خلال مدة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أحيل عليها في حالة اعتقال قبل أحالته على قاضي الحقيق الذي أنهى التحقيق معه ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت .
