طارئ صحي يغيب ثلاثة معتقلين من الريف عن جلسة محاكمتهم

تغيب ثلاثة من المعتقلين المتابعين على ذمة الأحداث التي شهدتها منطقة الريف عن جلسة محاكمتهم اليوم الخميس.
ويتعلق الأمر بكل من المتهمين: إبراهيم بوزيان، الحسين الإدريسي وجواد بلعلي، الذين منعتهم ظروف صحية طارئة عن الحضور من أجل مواكبة جلسة اليوم.
وحسب ما أكده ممثل النيابة العامة، القاضي حكيم الوردي، فإن المعتقلين الذين لم يتم إحضارهم مِن السجن المحلي (عكاشة) كشف عليهم طبيب المؤسسة السجنية الذي دون تقريرا عبارة عن شهادات طبية تم تسليمها إلى النيابة العامة من أجل تبرير عملية عدم إحضارهم إلى الجلسة.
لكن العارض الصحي الذي أصاب كلا من المعتقلين ربيع الأبلق وسمير إغيد، والمتمثل في إحساسهما بمغص، خلال انعقاد الجلسة التي كانت المحكمة تستنطق خلالها المتهم «كريم أمغار» جعل النيابة العامة تلتمس من رئيس الهيأة السماح للمتهمين بعرضهما على الطبيب الذي يواكب المحاكمة.
وعند هذه النقطة تدخلت المحامية نعيمة الكلاف، عضو هيأة الدفاع عن المتهمين، ملتمسة مِن المحكمة استدعاء الطبيب للمثول أمامها من أجل إعطاء شروحات عن الحالة الصحية للمعتقلين بعد غياب ثلاثة معتقلين عن الجلسة، واضطرار النيابة العامة لطلب تدخل الطبيب من أجل فحص معتقلين آخرين.
وطالبت باستفسار الطبيب عما إذا كان الأمر يتعلق بنزلة برد أو بوجبة تناولها المعتقلون تسببت لهم في ما عانوه من عارض صحي خلال الجلسة، حيث اعترض دفاع الطرف المدني ممثلا في المحامي إبراهيم الراشدي الذي رأى في طلب الدفاع المذكور نوعا من التشكيك في الشهادات الطبية الصادرة عن طبيب المؤسسة السجنية، التي قدمتها النيابة للمحكمة، كما اعتبر أن الملتمس فيه نوع من العرقلة للسير العادي للجلسة، مشيرا أنه «ليس هناك أي داعٍ لهذا الأمر»، ليطالب بمواصلة المحاكمة.
كما اعترض ممثل النيابة العامة على ملتمس استدعاء الطبيب للمثول أمام المحكمة، حيث قال في مداخلته إن هذه الفرصة «مناسبة لتسليط الضوء على العناية الطبية التي يحظى بها المتهمون داخل المؤسسة السجنية»، مذكرا بأن «العادة قد جرت أن المعتقلين وقبل إحضارهم إلى المحكمة، يتم عرضهم على طبيب السجن لكي يحدد مدى قدرتهم على الحضور للجلسة»، وهو ما تم اليوم حيث حرر طبيب السجن ثلاث شهادات تبرر عدم قدرة المتهمين الثلاثة المذكورين على مواكبة جلسة اليوم الخميس.
وحول ملتمس مثول الطبيب المداوم أمام المحكمة، قال ممثل النيابة العامة إن «استدعاءه ليس له سند قانوني، لأننا لا نحاكم أي طبيب»، مضيفا أن «من لديه شكوكا فليتقدم بشكاية وسنفتح تحقيقا فيها»، مردفا «حنا گاع كيجينا الوجع».
وفِي نفس المنحى سار دفاع الدولة المغربية، ممثلا في المحامي محمد كروط، الذي عارض بدوره استدعاء الطبيب، معتبرا أن هذا الطلب «لا صلة له بالمحاكمة»، ومعتبرا أنه ملتمس «لا مبرر له»، «لاسيما أن المتهم الذي أحس بعارض صحي لا يستنطق مِن طرف المحكمة»، مضيفا «لا ننسى السر المهني الملزم به الطبيب»، وأن «لا حق لأي كان أن يطلع على المرض الذي قد يعاني منه المتهم».
وقد قررت المحكمة رفض طلب استدعاء الطبيب المداوم الحضور أمامها، لتقرر مواصلة عملية استنطاق المتهم كريم أمغار الذي يوصف بأنه «رسّام حراك الريف».