المجلس الأعلى ينقل أكثر من 400 قاض

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقرره بتنقيل أكثر من 400 قاض وقاضية من محكمة إلى أخرى، سواء الابتدائية منها أو محاكم الاستئناف أو الإدارية أو محكمة النقض.
وبحسب مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1/79، فإن قرارات الانتقال أشر عليها المجلس في اجتماعاته الأخيرة المنعقدة في يناير 2018، بعد اطلاعه على الطلبات المقدمة وفقا لمعايير الانتقال المحددة في القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي، وكذا النظام الأساسي للقضاة، ومراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم التي تم نشرها.
واستهدفت العملية قضاة من القضاء الواقف الذين غيروا مواقع اشتغالهم نحو قضاء الحكم، ومن المحاكم الإدارية والتجارية إلى المحاكم الابتدائية العادية، ومن المحاكم التجارية إلى محاكم الاستئناف، فيما تم نقل آخرين إلى محكمة النقض.
وانتقد بعض المتتبعين عملية الانتقال من تخصص لآخر، خاصة بعد قضاة المحاكم الزجرية الذين نقلوا لمحاكم تجارية، أو العكس، باعتبار أن التمرس داخل تخصص معين، يكسب القاضي الكثير من التمرس الذي يساعده في أداء مهامه على الوجه الأكمل، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل أن يتم الانتقال من موقع لآخر، لكن مع احترام التخصص الذي اكتسبه القاضي.
الانتقالات أعادت عددا من القضاة إلى مواطنهم الأصلية التي سبق وان اشتغلوا بها أو تتواجد بها أسرهم وعائلاتهم بعد الخصاص الذي أعلن عنه، والذي بناء عليه عبأ القضاة المتنقلون اختياراتهم، في انتظار تعيين قضاة جدد.