متضرر من أحداث الريف يقاضي الدولة ويطالب بالتعويض

رفع أحد المواطنين من مدينة الحسيمة دعوى قضائية في مواجهة الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بمدينة فاس مِن أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، جراء أعمال الفوضى والشعب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو» فإن مالك المنزل الذي كانت تقيم به عناصر الأمن التي واكبت تأمين مدينة الحسيمة عقب الاحتجاجات التي نشبت بها، اثر مقتل بائع السمك محسن فكري، قد تقدم بدعوى قضائية ضد الدولة المغربية، بعد أن كان يكتري عمارة في ملكيته للمديرية العامة للأمن الوطني لتقيم فيها عناصر الشرطة.
وإثر الاحتجاجات تم إضرام النار في العمارة المذكورة من طرف بعض المحتجين، ما نتج عنه خسائر مادية جسيمة في العمارة، دفعت بصاحبها إلى رفع دعوى من أجل طلب التعويض.
وقد استجابت المحكمة الإدارية لدعوى صاحب العمارة، حيث أمرت بإجراء خبرة في الموضوع، لتحديد قيمة الخسائر التي لحقت العمارة، وتحديد التعويض الملائم تبعا لذلك.
وكان دفاع الطرف المدني في ملف متهمي أحداث الحسيمة أشار في مرافعته أمس الثلاثاء أمام المحكمة «أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة»، مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس «ثابتة في حق المتهمين بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية».
كما اعتبر دفاع الطرف المدني، ممثلا في المحامي محمد حسني كروط أن «اداعاءات التعذيب لا أساس لها، إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون»، ملتمسا «عدم قبول الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع وغير مؤسسة قانونا».