مئات من رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني في ملف معتقلي " أحداث الحسيمة"، الذي يتابع فيه 49 متهما في حالة اعتقال وأربعة آخرين في حالة سراح، قبل أن تقرر تأجيله إلى يوم غد الجمعة.
وفي هذا الإطار، أفاد دفاع الطرف المدني أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض، إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين، مضيفا أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة، مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية.
وفيما يتعلق بالجدل حول تنصيب الدولة المغربية طرفا مطالبا بالحق المدني في هذا الملف، استشهد المحامي كروط بقضية عمارة إمزورن التي كان يقطنها رجال الأمن، وجرى احراقها من طرف بعض المتابعين في الملف، مؤكدا أن صاحب العمارة رفع دعوى قضائية ضد الدولة أمام محكمة الاستئناف بفاس، طالب فيها بتعويض مدني 2 مليار درهم تعويضا عن الخسائر التي لحقت العمارة.
وأبرز الدفاع أن استئنافية فاس قضت ابتدائيا بإجراء خبرة لتحديد حجم هذه الخسائر ومطابقتها مع حجم التعويض المطالب به، ما يفسر أنه في حال كانت الخبرة مطابقة، فإن الدولة ستكون ملزمة بتعويضه بهذا المبلغ الكبير، قائلا "كيف للدولة ألا تنتصب في ملف الحسيمة وهي متضررة؟".
وأوضح الدفاع أن مئات من رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، كانوا ضحايا أحداث الحسيمة، وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم 604 ضحية من رجال الشرطة، و178 من القوات المساعدة، و120 من الدرك الملكي، يضاف إليهم عدد آخر من الضحايا في صفوف الوقاية المدنية، ما يجعل عددهم يفوق 900 ضحية، مضيفا أنه بخصوص الخسائر المادية التي تكبدتها القوات العمومية، في هذه الأحداث التي استمرت لأزيد من سبعة أشهر، فقد بلغت أزيد من 25 مليون درهم.
واعتبر دفاع الطرف المدني أن "ادعاءات التعذيب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون "، ملتمسا في الأخير عدم قبول الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع و غير مؤسسة قانونا.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.