مركز الذاكرة من أجل الديمقراطية يدعو إلى تغليب صوت حكماء الوطن في التعاطي مع أحكام نشطاء الريف

أصدر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بيانا يدعو فيه إلى تغليب صوت حكماء الوطن، وتعميم القيم الإنسانية الداعية إلى الصفح والعفو، خلال تفاعله مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء "حراك الريف".
ودعا المركز الذي استحضر في بيانه ضرورة احترام قرارات القضاء باعتباره ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية، دعا إلى استخدام الذكاء الجماعي لكل المغاربة من أجل طي الصفحة، معتبرا أن أحداث الحسيمة كانت من تمظهرات الأزمة التي تعقب عادة تجارب المصالحة غير المكتملة النجاح.
كما شدد البيان على ضرورة استحضار الممارسة القضائية لروح الوثيقة الدستورية الجديدة، و سياقات صياغتها، و روح مسلسل الانصاف و المصالحة، و توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ، مع ضرورة حفاظ القضاء على هبة الدولة و استقرارها، و مساهمته في البناء الديمقراطي التراكمي.
وانتقد المركز الدور الخافت لعدد من المؤسسات المؤسسات الحزبية و النقابية و المدنية التي تتحمل مسؤولية من آلت له الأمور، كما انتقد دوروزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي لم تقم طيلة الأزمة بأي خطوة تحسب بها.
واختتم البيان بدعوة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع المغربي، إلى جانب دعوة الأحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي، و الابتعاد عن الشعبوية القاتلة للممارسة أدوارها المنوطة بها دستوريا حتى تتمكن من استرجاع ثقة الشباب، إلى جانب تجديد الممارسات النقابية، وتغيير صيغ التفاعل التي تتبعها المؤسسات الحقوقية الوسيطة خلال التعاطي مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها البلاد، من خلال تبني صيغ استباقية لتجاوز الاحتقان على ضوء التوجيهات الملكية.