مركز: "أحكام الريف" تخلق التشكيك والأحقاد

اعتبر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "قاسية وجد مؤلمة، وغير متماشية مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي، ولم تراع طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والديمغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي".
واعتبر التنظيم الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "قسوة الأحكام لا يمكن أن تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بقدر ما تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات"، داعيا إلى أن تستحضر الممارسة القضائية في مثل هذه الحالات روح الوثيقة الدستورية الجديدة، وسياقات صياغتها، وروح مسلسل الإنصاف والمصالحة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضرورة حفاظ القضاء على هبة الدولة واستقرارها، ومساهمته في البناء الديمقراطي التراكمي.
ويرى المركز أن "الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب من جراء إصدار هذه الأحكام تعكس أزمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية، كما هي إعلان كذلك عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي عليها لعب دور الوساطة بين الدولة والمجتمع، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ كما تسائل مجددا جدوى وجود وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي لم تقم طيلة الأزمة وحتى بعد صدور الأحكام إلا بما يمكن أن تقوم به جمعية حقوقية محلية"، وفق البلاغ.
ودعا المركز إلى تغليب صوت حكماء الوطن، وتعميم القيم الإنسانية الداعية إلى الصفح والعفو والتأسيس للمستقبل، كما يدعو إلى "ضرورة استخلاص دروس الأزمات الاجتماعية التي عرفها مغرب ما بعد الإنصاف والمصالحة، واستخدام الذكاء الجماعي لكل المغاربة بالعودة إلى أجواء التفاؤل التي صاحبت مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي تأثر – للأسف - سلبا برياح "الربيع العربي" سيء الذكر"، معلنا ضم صوته إلى كل الداعين إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين في البحث عن السبل المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع المغاربة.
ووجه المركز الدعوة إلى الحكومة المغربية للتفاعل الإيجابي مع نبض الشارع المغربي وتحمل مسؤوليتها كاملة في تحقيق العيش الكريم، مطالبا الأحزاب السياسية بالعمل على تأهيل خطابها السياسي، والابتعاد عن الشعبوية القاتلة، ما سيمكنها من لعب الأدوار المنوطة بها دستوريا حتى تتمكن من استرجاع ثقة الشباب.
وأضاف البلاغ: "ندعو النقابات الوطنية إلى تجديد ممارساتها النقابية بما يلائم طبيعة مهامها ووجودها، حتى تتمكن هي بدورها من القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا. وندعو المؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها البلاد، وإبداع صيغ استباقية لمعالجة القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها، وإعادة النظر في تركيبة ومهام لجنها الجهوية".