تأجيل جديد لملف «برلماني 17 مليار»

أجلت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف باادارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، ملف برلماني حد السوالم المعزول ومن معه، وذلك بعد أن تخلف عن حضور أول جلسة من هذا الملف، بعد العطلة القضائية، اثنان من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وكان رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» قد حدد في يوم 12 من شهر يوليوز الماضي تاريخ السادس من شهر شتنبر الحالي من أجل مواصلة النظر في ملف «برلماني 17 مليار» الذي كان يرأس بلدية حد السوالم باقليم برشيد، إلا أن تخلف كل من أحد المستشارين وممون للجماعة متابعين في حالة سراح، جعل رئيس الهيأة يؤجل الجلسة إلى غاية 25 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
وكانت التحقيق الذي باشرها قاضي التحقيق في ملف برلماني السوالم المعزول أثبتت عددا من التهم في حق «برلماني 17 مليار» تنطلق من «تلفيق التهم لمنافسيه لتوريطهم في قضايا وهمية وغير حقيقية، إلى الشطط في استغلال قرارات بلدية بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي لتصفية حساباته مع بعض المنافسين، إلى فرض رسوم ضريبية غير قانونية على أشخاص، لمجرد أنهم قرروا خوض الانتخابات ضده».
وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «عبد اللطيف رصيان»، أثبتت أن البرلماني المعزول الذي التصقت به إشاعة «17 مليار» كان قد «لفق في إحدى الاستحقاقات الانتخابية الجماعية تهمة لأحد منافسيه في الدائرة الانتخابية التي كان يترشح فيها».
وقد مثل أمام المستشار «علي الطرشي» رئيس الهيأة، اليوم الخميس، كل من الرئيس السابق المتابع في حالة اعتقال احتياطي «زين العابدين حواص» الذي يقبع بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، إضافة إلى الرئيس الحالي «عبد الحكيم عفوت» المتابع في حالة سراح، وعدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
فبعد حوالي سنة من الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي للبرلماني الاستقلالي الذي طبقته شهرته الآفاق، خاصة بعد انتشار إشاعة حجز مبلغ مالي ضخم بأحد مساكنه، حددته "الإشاعة" في 17 مليار سنتيم، شرعت المحكمة في النظر في قضيته انطلاقا من تاريخ 28 يونيو الماضي، بعد أشهر من التحقيق أمام قاض مختص.
وجاءت إحالة البرلماني المعزول على هيأة المحكمة بعد التحقيقات، التي كان خلالها رهن الاعتقال، بعد أن استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، التحقيق التفصيلي في هذا الملف الذي يتابع فيه كذلك، في حالة سراح، سبعة أشخاص آخرين، بينهم مستشارون ببلدية السوالم وموظفون عموميون.
وكانت الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة، قد باشرت أبحاثا موسعة امتدت لشهور، تم خلالها الاستماع إلى العشرات من الأشخاص، ضمنهم مستثمرون وأرباب شركات تعاقدت مع بلدية السوالم التي كان يرأسها البرلماني المعزول، إضافة إلى موظفين كانت لهم صلاحيات بمصالح البلدية.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة «زين العابدين حواص» من أجل «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات».