«في الوقت الذي ننتظر فيه فتح نقاشا صريحا وشفافا ومباشرا حول مشاكل القضاء، نفاجأ باستدعاء بعض القضاة المعروفين لدينا بالجرأة والنزاهة من أجل التحقيق معهم بسبب تدوينات على الفيسبوك».. بهذه العبارة اختار أحد القضاة المتذمرين من قرار استدعاء زملاء له للمثول أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية أربعة من القضاة للمثول أمامها بسبب كتابتهم تدوينات بصفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكان نادي قضاة المغرب أعلن في إخبار عممه نهاية الأسبوع الماضي أنه «بتاريخ 13 شتنبر الجاري، تم الاستماع إلى ثلاثة قضاة من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، بسبب نشرهم لبعض التدوينات والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وقد اعتبر أحد القضاة أن «حق القاضي وحريته في التعبير والدفاع عن حقوقه الدستورية، بجميع الوسائل المشروعة ودون المساس بحقوق وحريات الآخرين، خط أحمر لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف والأحوال وتحت أي مبرر». وفي تصريح لرئيس نادي قضاة المغرب لجريدة «أحداث أنفو» أكد أن «من تم الاستماع إليهم حتى الآن، هم ثلاثة قضاة»، مشيرا إلى أن الأمر «يتعلق بتدوينات سبق للمعنيين أن نشروها، وورد فيها انتقاد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما له علاقة بأشغاله الأخيرة الخاصة بشهر يونيو»، مؤكدا أن «هذه الانتقادات عادية، وليس فيها أي تجاوز»، حيث أن أشغال المجلس كانت موضوع انتقاد وملاحظات رسمية أعلنت عنها قيادة النادي في بيان رسمي لها. ولم يتسن للجريدة معرفة أسماء القضاة الذين تم الاستماع إليهم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، في الوقت الذي صرح فيه عبد اللطيف الشنتوف أن «القضاة المعنيين سيجري اللقاء بهم بداية الأسبوع الجاري من طرف النادي، وسيتم الإعلان عن أسمائهم بالتنسيق معهم». لأن نادي قضاة المغرب ك«جمعية مهنية لا يمكن أن تتجاوز هذا الأمر، وتعلن عن الأسماء بدون موافقة أصحابها». وأشار نادي قضاة المغرب إلى أن «النادي لن يتسرع في اتخاذ موقف حتى يجمع كل المعطيات» المحيطة بهذا الموضوع»، مضيفا أن نادي قضاة المغرب «سوف يتخد موقفه بعد دراسة الموضوع من طرف أجهزته». وأعرب النادي عن قلقه من هذه الاستدعاءات، معلنا تتبعه لنتائجها مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاستدعاءات وعند جمع كافة المعطيات بخصوص القضاة المعنيين بالاستدعاءات. وكان رئيس نادي القضاة، وفي تعليق له على خبر استدعاء قضاة بسبب تدوينات على الفيسبوك، أبدى أسفه ل «مثل هذه الأخبار»، قائلا «كنا نتمنى بعد نضالات القضاة لتنزيل دستور 2011 وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نسمع أخبارا متعلقة بتواصل دائم بين المجلس، كمؤسسة والهيئات التمثيلية للقضاة، فيما يتعلق ببرامج التعاون والتأطير وحل الاشكالات والانفتاح على هموم القضاة وما أكثرها..». وأضاف «كنا ننتظر مقاربة تشاركية حقيقية فيما يهم مجال اشتغال المجلس (مدونة السلوك وغيرها...)، معتبرا أن «هناك قضايا أهم يجب الاشتغال عليها من طرف المجلس في تقريره السنوي مثل ظروف اشتغال القضاة وموقفه من القوانين التي تهم العدالة والتوصية بتحسين الوضعية المادية للقضاة، لتكون داعمة لمطالب الجمعيات المهنية..»، مشيرا إلى أن «تقرير المجلس السنوي لم ير النور بعد رغم مرور سنة ونصف على تأسيسه).
