شرعت وزارة المالية ومديرية الضرائب التابعة لها في تطبيق إجراءات جديدة، تروم إجبار المتهربين والمواطنين، الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب لدفعها. الإجراءات الجديدة تهم الاستعانة ببرامج معلوماتية ذكية، ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها. مديرية الضرائب، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية، وكذا الأبناك والمحافظات العقارية، تقوم حاليا بإعداد سجلات معلوماتية خاصة بكل ممتهني المهن الحرة لتحديد قيمة الضريبة الحقيقية المفترض تأديتها، ومقارنتها بالضرائب التي يؤدونها فعلا، أو يتهربون من أدائها. المديرية استفادت من التطور التكنولوجي والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقارية والأبناك، لتتبع جميع الأشخاص. كما أن تحول العديد من الضرائب نحو الأداء الإلكتروني حرر آلاف الموظفين، الذين كانوا يتولون تحصيلها، لذلك وجهت مديرية الضرائب جهودها نحو مجالات ظلت بعيدة عن عين المراقبة الضريبية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين، وممتهني بعض المهن الحرة، مثل الأطباء والموثقين والتجار والصناع، والذين باتوا تحت مجهر المراقبة. من ناحية أخرى، لجأت مصالح وزارة المالية (الخزينة العامة) للحجز على سيارات المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم لتأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل أن يقوموا ببيع سياراتهم. وقد توصل عدد من مالكي السيارات بإشعارات، تفيد أن السيارات التي توجد في ملكيتهم محجوز عليها، ولا يمكن التصرف فيها، أو بيعها قبل تأدية ما بذمتهم من الرسوم السنوية على المنازل التي توجد في ملكيتهم. آخرون قاموا باقتناء سيارات مستعملة، قبل أن يفاجأوا بكونها محجوز عليها من طرف الخزينة العامة، بسبب ديون ضرائب لم يسددها البائع، ما دفعهم إلى مراجعة البائعين الذين كانوا يجهلون كون سياراتهم محجوزا عليها قبل بيعها. وفي انتظار مشروع قانون المالية للعام 2019، يتوقع أن تبلغ مداخيل الضرائب المباشرة 97 مليار درهم سنة 2018، أي بارتفاع بنسبة 8،6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017. أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الدخل، فتقدر بحوالي 41،7 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 2،2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017.
