انعقد يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بمقر عمالة إقليم بوجدور، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسة السيد عامل الاقليم ابراهيم بن ابراهيم وبحضور اعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ثلاث نقاط: 1- تتبع وتقييم مشاريع محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، 2- عرض ودراسة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لسنة 2018 والمصادقة عليها، 3- دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بمشروع الاقتصاد الاجتماعي التضامني. فيما يخص حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور للفترة الممتدة ما بين 2005 -2017 والمندرجة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة 85 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 47.252.286,73 درهم، حيث ساهمت في توسيع استفادة ساكنة حي الوحدة وحي علال بن عبد الله وحي السلام مولاي رشيد، من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية وتنشيط النسيج الاقتصادي ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية. وقد اجمع كل المتدخلين على اهمية النتائج الايجابية لورش المبادرة بإقليم بوجدور وعلى حجم المجهودات المبذولة لإنجاحه. كما تم عرض ودراسة مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية بوجدور في اطار برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2018، والمصادقة عليها بالإجماع، حيث تم دعم 10 مشاريع بتكلفة اجمالية تجاوزت 4 مليون درهم منها 3 مشاريع تهم محور تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاساسية و7 مشاريع تهم التنشيط الاجتماعي ودعم الحكامة. ومن المعلوم أن المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الحضري تهدف بالأساس إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وذلك عن طريق تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وخدمات القرب وضمان الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتعزيز الأنشطة المذرة للدخل. وجدير بالذكر أن اختيار المشاريع يتم على أساس تشخيص تشاركي منجز من طرف الساكنة المعنية بدعم من فرق التنشيط بالاعتماد على الزيارات الميدانية واللقاءات التواصلية المباشرة، وبدعم كذلك من المصالح الخارجية عبر لقاءات تواصلية وتشاورية. كما يتم إعطاء الأولوية للمشاريع الدائمة الفعل والوقع والتي تتسم بالاستمرارية وتسعى إلى تثمين المؤهلات المحلية وامتصاص العجز الاجتماعي. وفي إطار إنعاش التشغيل بالإقليم، عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على دراسة مشروع اتفاقية شراكة تجمع بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء وعمالة إقليم بوجدور والمجلس الإقليمي لبوجدور. تهم هذه الاتفاقية تنفيذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتثمين موارد وإمكانيات الإقليم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمات والأعمال الاجتماعية وذلك في إطار خلق أنشطة مذرة للدخل وفرص للشغل عبر برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني بكلفه الإجمالية قدرها 8 ملايين درهم لفترة ما بين 2018-2020. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا البرنامج بمبلغ 1.500.000,00 درهم على مدى ثلاث سنوات 2018-2020.
