بلغ الغلاف المالي الذي تطلبه إنجاز 414 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2016 بإقليم بوجدور، حوالي 126.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمها بحوالي 97 مليون درهم. وأفادت معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور بأن هذه المشاريع التي تم إنجازها في إطار شراكات مع جمعيات وتعاونيات، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، ووكالة الجنوب، بحسب مجال التدخل، ما بين تمويل ودعم، تتوزع على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش والبرنامج الأفقي، وتعزيز البنية التحتية وتأهيل القدرات المحلية. ففي إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، ومساهمة في توسيع استفادة سكان الأحياء المستهدفة من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، وتنشيط النسيج الاقتصادي، ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية، تمت برمجة 73 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 43 مليون درهم، منها حوالي 39 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما في إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، الذي يهدف إلى إعطاء الامتياز الأوفر لإعادة الإدماج العائلي والسوسيو- مهني للأشخاص في وضعية هشة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وبناء وتجهيز مراكز استقبال تستجيب لحاجياتهم ، فقد تم تمويل 50 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بحوالي 26 مليون درهم، منها 23 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالنسبة للبرنامج الأفقي الهادف إلى دعم العمليات ذات الوقع الكبير على صعيد الإقليم، فقد تم تمويل 291 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 57 مليون درهم، منها أزيد من 34 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد تم إنجاز مجموعة من هذه المشاريع بالوسط القروي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ، انخرطت مختلف الفعاليات المحلية بإقليم بوجدور، بحس وطني مسؤول وواع، في تجسيد الأهداف المثلى لهذا الورش الاجتماعي الهام عبر إرساء أسس تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة واعتماد مقاربة غير متمركزة تحترم مبدأ المشاركة، والتخطيط الاستراتيجي، والشفافية والحكامة الجيدة. وقد اعتمدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مخططات عمل ملائمة وطموحة توخت إنجاز مشاريع سوسيو- اقتصادية همت بالأساس تعزيز البنية التحتية، وتأهيل وإنشاء مراكز اجتماعية وصحية، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والأنشطة المدرة للدخل وكذا تقوية ودعم الكفاءات المحلية والتكوين.
