أزمة "طوابير" بعد تشريع الماريغوانا في كندا

بعد يومين فقط من تشريع تداول الماريغوانا، واجه الكنديون المتحمسون للشراء في العلن أزمة طوابير طويلة، ونقص في الإمدادات في بعض مناطق البلاد.
وأصبحت كندا يوم الأربعاء، أول دولة صناعية تضفي الشرعية على المريغوانا، بعد حظر استمر قرابة قرن، وذلك في تتويج لجهود رئيس الوزراء جاستين ترودو، الذي بدأ محاولاته لتشريع الماريغوانا منذ عامين.
وبينما اصطف عشاق المخدر الذي كان محظورا في طوابير طويلة، عبروا عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من شراء الماريوانا القانونية في اليوم الأول.
ورفض آخرون الأسعار المرتفعة نسبياً - حيث تراوحت أسعارها بين 5.25 دولار بالدولار الكندي في كيبيك إلى 18.99 دولاراً في ساسكاتشيوان لكل غرام - مقارنة بالسوق السوداء، التي شهدت انخفاض متوسط الأسعار في العام الماضي إلى 6.79 دولاراً لكل غرام.
وبعد الانتظار سبع ساعات في متجر في وسط مدينة مونتريال يوم الأربعاء ، قال ألكساندر (30 عاما) إنه تم إبعاده عند الساعة التاسعة مساء، بعدما تدخلت الشرطة لتفريق الحشود المكتظة أمام المحال. وعاد ألكساندر في وقت مبكر من صباح يوم الخميس ليحاول مرة أخرى.
وفي أونتاريو ، المقاطعة الأكثر كثافة سكانية في كندا، تم التعامل مع 38 ألف طلب على الماريغوانا في الساعات القليلة الأولى من يوم الأربعاء، في حين وصلت المبيعات إلى نحو 42 ألف شخص في كيبك المجاورة من خلال المتاجر والإنترنت، لتحطم بذلك كل التوقعات.
وأبلغ عن نقص في الإمدادات في مقاطعتي نيوفاوندلاند وساسكاتشوان، وكذلك في إقليم نونافوت في القطب الشمالي.
وفي غضون ذلك، حذر العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت، العملاء من توقع حدوث تأخير في الشحن يصل إلى خمسة أيام مع العمل في وقت متأخر من أوامر التعبئة الليلية.
ويستعد عمال البريد الكندي أيضا لبدء العمل يوم الاثنين، بعد أكثر من عام من توقف محادثات التعاقد، مما قد يؤدي إلى تأخير تسليم الطلبات عبر الإنترنت.
وتعد الخطوة الكندية فوزا سياسيا لترودو الذي تعهد بإضفاء الشرعية على الحشيش في حملته الانتخابية عام 2015، وذلك في مسعى لحرمان عصابات الجريمة المنظمة من أرباح المخدرات، وتنظيم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للماريغوانا التي يستهلكها الملايين من الكنديين بشكل غير قانوني.