خبير اقتصادي : القطاع الفلاحي لا يمكن أن يكون وحده قاطرة التنمية

قال خبير اقتصادي إن قطاع الفلاحة وحده «يستحيل أن يكون قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإنما فقط إحدى الرافعات الاقتصادية».
وأوضح الخبير في الاقتصاد والمالية، محمد بدير أن الرفع من دور القطاع الفلاحي في «تنمية التشغيل رهين بالتصنيع الفلاحي أي بالصناعة الفلاحية والصناعة الفلاحية- الغذائية». وزاد مؤكدا أن الفلاحة «ليست حلا لمعضلة التشغيل ولا يمكنها أن تستوعب اليد العاملة في غياب التصنيع الفلاحي».
وشدد محمد بدير على أن خلق منصب شغل في قطاع الفلاحة يجر أو يترتب عنه 0.2منصب شغل في باقي القطاعات فيما خلق منصب شغل واحد في الصناعة يوازيه خلق 16منصب شغل في قطاعات أخرى.
محمد بدير، الذي كان يتحدث في إطار يوم دراسي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان صباح أمس الإثنين 22أكتوبر 2018حول «مشروع قانون المالية لسنة 2019: سؤال الانتظارات الاجتماعية»، شدد على أن هذا المشروع « ينطبق عليه المأثور العربي "تمخض الجبل فولد فأرا"».
وقد سعى الخبير في مداخلته إلى تناول البعد الاجتماعي في المشروع، والأعطاب التي تعتري الميزانية العمومية وتجعلها غير قادرة سواء على مواكبة إصلاح الوضعية الاجتماعية أو مواكبة المقاولة، وتطرق إلى تجاوز المسألة الاجتماعية لقانون المالية، ونبه كذلك إلى كيف أن النموذج التنموي في التصدير مثلما يعتمده المغرب يُهدر على الدولة فرص خلق مناصب الشغل بالملايين سنويا.
واعتبر محمد بدير أن التأخر في وضع تصور لنموذج تنموي جديد له كلفة كبيرة . وزاد الخبير الاقتصادي أن رفع الحكومة لشعار «البعد الاجتماعي» في توصيف مشروع مالية 2019فيه الكثير من التضليل و التمويه بالنظر إلى أن القطاعات الاجتماعية ممثلة في التشغيل والصحة والتعليم تم رفع الميزانيات المخصصة لها بشكل «هزيل» وضئيل مقارنة مع ميزانية 2018.
وساق في هذا الباب الزيادة التي عرفتها الميزانية الفرعية لقطاع التعليم، وهي أكبر زيادة، والتي بلغت2.7 مليار درهم .
وقال محمد بدير إن قطاع التعليم يعرف «مشاكل حكامة وتدبير وليس مشاكل متصلة بالموارد». كذلك، ذكر الخبير بالزيادة التي تم ضخها في ميزانية الصحة والتي ناهزت المليار درهم وقال إنها مع ذلك بالكاد ترفع ميزانية القطاع إلى نصف الميزانية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تقول بتخصيص 10في المائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة بما يعادل 32مليار درهم.
وأشار الخبير إلى انخفاض الميزانيات المخصصة لقطاعات الشباب والأسرة والتضامن وكذا الإسكان. وبناء على هذه الميزانيات الفرعية، كمل جاء بها مشروع مالية 2019، اعتبر محمد بدير أن «الميزانية تعكس استقرارا. لأن مجمل الزيادات في بعض القطاعات هي نتيجة ارتفاع نسبة النمو المتوقع بلوغه نسبة 3.2في المائة وكذا الزيادة في الأسعار».
أيضا، شدد الخبير على أن الميزانية العمومية تعاني الكثير من الأعطاب، لذلك هي عاجزة على تحقيق التنمية الاجتماعية. وعدد محمد بدير الأعطاب في تفاقم المديونية إلى مستوى قال إنه «قلص من من هامش حركة الحكومة بل إلى استنفاذها حيث بلغت 710مليار درهما متم يونيو 2018».
وكذلك، في عدم استخلاص الدولة للضرائب وقدرها 66مليارا درهما وقال إنه التقاعس أو الإخلال بالمسؤولية، الذي يسائل الدولة ويدفع إلى التساؤل عن أسبابه وعن جدوى الرفع من الضرائب أو خلق ضرائب جديدة في مشروع المالية الجديد. ثم، تحدث عن متأخرات الآداء بالنسبة للخزينة العمومية، والتي قال إنها بلغت 16مليار درهم متم شتنبر 2018.
ونبه محمد بدير، في هذا السياق، إلى أن الخزينة العامة قد استخدمت في تسديد وتغطية النفقات هذه الودائع البالغ قدرها 70مليار درهم، هي ودائع زبائنها المغاربة كما الأجانب (ما يناهز 20مليار درهم وديعة المملكة العربية السعودية وحدها) مما قد يضطرها إلى الاقتراض لتسديد ودائع الزبائن في حال المطالبة بها.
ووصف محمد بدير الميزانية العمومية ب«المشلولة والمتصلبة وغير المرنة مما يجعلها عاجزة مواكبة تحديات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية». وزاد موضحا أن المعضلة الاجتماعية «أكبر من قانون المالية»، و يرتهن تجاوزها أساسا بتحديد نموذج ضريبي مابين نموذجين عالمين متمثلين في الضغط الجبائي المرتفع مع تحمل الدولة لمسؤولية تأمين الخدمات الاجتماعية ( نموذج تعتمده الدول الإسكندنافية، الدولة تفرض نسبة 50في المائة كضرائب على الثروة) أو النموذج الليبرالي (المعتمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فرض الدولة نسبة 25في المائة من الضريبة).
ونبه محمد بدير إلى أن النموذج التنموي المغربي الحالي المؤسس، كما أوضح على الاستهلاك والاستيراد والمديونية (عوض الادخار والإنتاج والتصدير في الدولة المتقدمة)، يتسبب في هدر مناصب الشغل. وأوضح الخبير أن الإفراط في الاستيراد يتسبب في خسارة 3.7 مليون منصب شغل سنويا.