صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، إضافة إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة أن الأخيرة ستحرص قريبا على مراجعة النموذج التنموي طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، معلنا قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي. وحول السياق الوطني لمشروع قانون المالية أبرز العثماني، وفق ما ورد في بلاغ صادر بالمناسبة، « وجود ثلاث مؤشرات دالة؛ وهي تحسن نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع بلغ 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، ثم تحسن نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية ». كما توقف العثماني عند التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير؛ « والتي تقوم على أربعة توجهات أسياسية: التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، والتوجه الثاني يتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات ». الفرضيات الأربع التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي لسنة 2018، وفق البلاغ ذاته، هي معدل النمو (3.2%)، ومعدل عجز في حدود 3%، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وأخيرا محصول 70 مليون قنطار من الحبوب. وبخصوص المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، « سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، الذي سيبلغ المشتغلون فيه، في إطار التعاقد، حوالي 55 ألفا ما بين 2019-2018، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إليه ستبلغ 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. والأمر نفسه على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام. وأبرز المصدر ذاته أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية. وعن الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل فقد قدم قانون المالية عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات، منها « الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، ما سيضخ إمكانات مالية معتبرة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة ». حريّ بالذكر أن المجلس صادق على 3 مشاريع مراسيم قوانين؛ وهي مشروع مرسوم 2.17.614 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراض الداخلي واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ ومشروع مرسوم 2.17.615 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ وأخيرا مشروع مرسوم 2.17.616 يقضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
