الحكومة تراهن على رفع مداخيلها ب10 ملايير درهم وتحقيق نمو ب3.2%

19 ألف منصب شغل في ميزانية 2018 و 20 ألف منصب بالتعاقد في التعليم
15 مليار درهم للصحة و 7.5 مليار درهم لمحاربة الفوارق الاجتماعية
تراهن الحكومة في العام المقبل على الرفع من المداخيل الجارية للميزانية العامة لبلوغ حوالي 237 مليار درهم، بزيادة أكثر من 10 ملايير درهم مقارنة مع 2017 ، إلا أن النفقات الجارية للميزانية العامة ستشهد بدورها ارتفاعا لتصل إلى 215.83 مليار درهم عوض 210 ملايير درهم المسجلة في ميزانية 2017 ، وزادت الحكومة ضمنها في ميزانية الموظفين لتقارب 109 مليار درهم 106.7مليار درهم ، كما تعتزم الحكومة خفض نفقات صندوق المقاصة ضمن النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم بدل 14.6 مليار درهم.
ويتوقع مشروع القانون المالي 2018 الذي قدمه وزير الاقتصاد محمد بوسعيد أول أمس خلال انعقاد المجلس الحكومي، أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام القادم نموا معدله 3.2 في المئة عوض 4.6 في المئة خلال 2017 مع التحكم في عجز الموازنة و إبقائه في حدود 3 في المئة .
وقررت الحكومة الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي في السنة المقبلة لتصل إلى 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .
أما على مستوى التشغيل فقد خصص مشروع القانون المالي 2018 ، 19 19 ألف منصب.
وفي ذات السياق خصصت الحكومة ضمن ميزانيتها للعام المقبل 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، حيث سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
إلى ذلك ، رفعت الحكومة حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة إلى 14.79 مليار درهم وخصصت له أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون المالي ل2018 سيركز على القطاعات الاجتماعية ومن ضمنها البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام.
وفي مجال تشجيع الاستثمار الخاص و دعم المقاولات قال بوسعيد إن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها: الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة. بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم منشئات تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أو تعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، أو على مستوى تحسين منظومة التحفيز للتشغيل الشباب في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل. كما توقف السيد الوزير عند الإجراءات المرتبطة بالجهوية حيث ستقوم الحكومة برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المئة إلى 4 في المئة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 مليار درهم..