بلافريج: تصريح العثماني لا يعنينا وسلوكات مستشاري المصباح لا تليق بمنتخبي العاصمة

قال النائب البرلماني والمستشار الجماعي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، حول حقيقة ما يقع داخل مجلس مدينة الرباط، " منذ 3 سنوات ونحن نقوم بدورنا كمعارضة بناءة ولا نسعى لأي منصب حتى وإن اقترح علينا ".
وتابع بلافريج موضحا في اتصال هاتفي مع الجريدة : " دورنا يقتصر على تقديم أفكار هادفة، ولقد صوتنا مرارا بالإيجاب على قرارات كانت في صالح المواطنين، منها الاشتغال على طريقة جديدة للتعاطي مع المنح رفقة صباح بوشارم، نائبة العمدة في المجال الثقافي".
وتعليقا على تصريح سعد الدين العثماني حول ما يقع بمجلس مدينة الرباط، الذي يرأسه حزبه ممثلا في العمدة محمد الصديقي، قال بلافريج :" نحن غير معنيين به، والتصرفات الغير المسؤولة تأتي من جميع الأطراف، ولا تقتصر على طرف فقط ".
وتابع النائب البرلماني موضحا : " يوجد أعضاء بالعدالة والتنمية تصرفاتهم وكلامهم لا يرقى لمستوى مستشاري العاصمة ".
ودعا المتحدث ذاته إلى العمل على كسب ثقة الساكنة بالمؤسسة وذلك عن طريق مدهم بمعطيات ملموسة كنظير لوضع ثقتهم فينا، وليس وعود فقط. 

وأضاف بلافريج :" نتأسف على غياب تجاوب الأغلبية بالمجلس، حول ال 9 ملايير درهم التي تصرف على مشروع الرباط مدينة الأنوار من قبل العمدة عضو المجلس الإداري بتلك الشركة، التي أوصلتنا لمرحلة مراسلة المجلس الأعلى للحسابات لكوننا نعاين اختلالات بشكل يومي ".
وأكد النائب البرلماني توصله بعدة شكايات حول الفساد في مجال التعمير بمدينة الرباط، مضيفا أن المعارضة وفرت حجة ملموسة واجهت بها العمدة وفريقه، بالإضافة إلى اعتراف العمدة بعدم إعطائه لرخصة انطلاق أشغال الرصيف المنهار بحي الرياض.
وعبر عمر بلافريج عن استعداد فريقه لتحمل المسؤولية في حالة خوف المعارضة من البحث والتدقيق في ملفات الفساد، بغية إظهار رغبة الاشتغال لمصلحة الساكنة، ووصف المتحدث ذاته، بعض أعمال مجلس المدينة بالتافهة والغير المفهومة، كما شبهه بوزارة الخارجية نظرا لكثرة سفارات أعضائه.
وجوابا على سؤال حول واقعة احتلال منصة المجلس الأسبوع الماضي من قبل المعارضة، قال بلافريج، " صحيح أنه وقع احتلال للمنصة لكننا غير معنيين به، ونحن نحترم المؤسسات لأقصى حد ".
وأضاف موضحا :" في أخر جلسة منذ أسبوع انسحبنا من القاعة لأن رئيس المجلس رفض مناقشة مشكل الفساد، والانسحاب نعتبره طريقة حضرية".
وفي نفس السياق، نبه مستشارو المعارضة بالمجلس، في بلاغ لهم يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، إلى غياب برنامج عمل للجماعة، رغم انقضاء ثلاث سنوات على انتخابه، علما أن القانون التنظيمي يحدد أجلا لا يتعدى السنة لوضع برنامج. واتهم المستشارون الأغلبية المسيرة للمجلس برفع اليد كليا عن برنامج "الرباط مدينة الأنوار" الذي يعرف اختلالات عديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى غياب أي تتبع أو محاسبة لعمل شركة الرباط للتهيئة، موضحا أن مجلس المدينة هو قانونا صاحب المشروع، ويساهم بمبلغ مالي كبير اقترض منه 600 مليون درهم من صندوق القرض الجماعي، ويمثله رئيس المجلس في مجلس إدارة الشركة.
وذكر البلاغ أن فيدرالية اليسار راسلت المجلس الأعلى للحسابات، للتدخل العاجل في فحص المشروع الذي تفوق ميزانيته 9 ملايير درهم، ولم يقم مجلس الحسابات إلى الآن بالرد على طلبها.
وكشف المصدر ذاته قيام الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة بتحويل ميزانيات اجتماعية ( دور الشباب والنساء ومساحات خضراء )، إلى شراء سيارات للرئيس ونوابه وكذا تنظيم مؤتمرات باذخة في أفخم فنادق الرباط".
ومن جانبه قال محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، خلال تصريحات صحفية، " لقد أبلغنا قيادتنا بما يحدث، ونحن ننتظر الضوء الأخضر من قيادة حزبنا لفضح ملفات فساد حقيقية سنقدمها للقضاء ولن نرجع للوراء ". وأكد الصديقي أنه قدم شكاية للسلطة ودعا إلى تحريك المواد القانونية لتوفير الظروف السليمة للاشتغال وحماية مجلس العاصمة من العبث.
ووصف عمدة الرباط، لجوء مستشارو المعارضة للعنف واحتلال المنصة المخصصة للرئاسة وممثل السلطة، بمحاولة أخد ما لم يستطيعوا أخده من صناديق الاقتراع.
وقائع أسفرت عن دخول سعد الدين العثماني، بصفته الأمين العام لحزب المصباح، على الخط، خلال كلمة افتتاحية للندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي، يوم السبت 20 أكتوبر الجاري ببوزنيقة، وقال: " لابد من حماية المؤسسات من العبث والفوضى والأساليب الداعشية، ".
وتابع، " نحن مستعدون للتعاون مع السلطات لحماية المؤسسات، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها ". وأكد أن الحزب " ماشي حيط قصير " سيدافع عن نفسه وفق وفي حدود القانون ولن يصبر إلى مالا نهاية.
وأدت ملفات خلافية، إلى مشادات جديدة بين المعارضة والأغلبية، اتسمت بتبادل اتهامات بالفساد والتبذير، دفعت محمد الصديقي إلى الاعتذار عن انطلاق أشغال جلسة دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط، كانت مقررة يوم الجمعة المنصرم، 19 أكتوبر 2018، ورفعها للمرة الثانية على التوالي، بعد واقعة احتلال مستشارو المعارضة للمنصة يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018.