خنيفرة... قنبلة موقوتة ب"الباطوار" و البلدية في قفص الاتهام

تسبب خضوع اثنين من مستخدمي المجزرة البلدية بخنيفرة للمراقبة الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي في إعلان حالة استنفار في صفوف المصالح الطبية و البيطرية بعدما أكدت الفحوصات المخبرية إصابة المستخدمين بمرض "البريميات" الجرثومي، حيث تم إيفاد لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المعنية إلى المجزرة للوقوف عن اسباب ظهور الداء و مدى انتشاره في صفوف العاملين بها.
داء البريميات "leptospirosis" مرض جرثومي حيواني المنشأ، تتم الإصابة به في حال التعرض لبول القوارض و الكلاب والقطط والثدييات الوحشية، وتكثر حالات الإصابة به في المسالخ و المزارع أو أثناء السباحة في المياه الملوثة.
و قد تبين للجنة أن ظهور بؤرة المرض بالمجزرة البلدية لخنيفرة، التي لا تتوفر على الاعتماد الصحي الذي يمنحه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سببه الانتشار المهول للجرذان بها، أوصت على إثره بالإفادة الفورية للقوارض و تطهير المجزرة بعدما أصبحت مرتعا لها.
إصابة المستخدَمَيْن ب"البريميات"، يكشف عن تحول المجزرة البلدية لخنيفرة، التي يعود تاريخ إحداثها لعقود خلت، إلى قنبلة بيئية و صحية لعل من ابرز مظاهرها افتقادها لشروط السلامة والنظافة و تردي مرافقها و بنياتها التحتية و كذا على مستوى الظروف التي تتم فيها عملية الذبح و السلخ و تقطيع و نقل اللحوم.
مشاكل مجزرة خنيفرة لا تقف عند انتشار الجرذان فقط بل تمتد لتشمل تردي فضاءات المنشأة وتجهيزاتها، حيث تتناثر النفايات الصلبة والسائلة الخاصة بفضلات البهائم، وأكوام الدماء المتخثرة، وسط جحافل الذباب والناموس والحشرات الضارة و حتى القطط والكلاب الضالة مهددة بذلك السلامة الصحية ل"سقائط" الأبقار والأغنام.
وضع كارثي تبرأت منه "جمعية الخير للجزارين" المستغلة للمجزرة في إطار التدبير المفوض، محملة مسؤولية التدهور الذي آل إليه "الباطوار" للمجلس البلدي الذي لا يستثمر في تحديث تجهيزات المجزرة و صيانتها طبقا لبنود دفتر التحملات، الموقع بين الطرفين.
من جهة أخرى اتهمت مصادر من داخل جمعية المهنيين رئيس البلدية بالتنصل من التزام سبق و أن قطعه على نفسه خلال اجتماع مع جمعية المهنيين و أكد فيه على أن المجلس سيقوم في ظرف لا يتجاوز السنة الواحدة بصيانة و إصلاح المجزرة بغلاف مالي يقدر ب100 مليون سنتيم كان من المفروض أن يتم صرفه في أشغال توسيع المبرد و إصلاح المجاري و تبليط الأرضيات المحيطة بكل من قاعة الذبح و الحظائر و باقي مرافق المجزرة.
اتهامات رد عليها ابراهيم اعبا، رئيس المجلس البلدي، باتهامات مماثلها وجّهها للمهنيين الذين قال أنهم مسؤولون عما آلت إليه المجزرة من وضعية كارثية، موضحا أن التقصير و الإهمال الذي يتعامل به هؤلاء مع مرافق المجزرة هو في السبب في التدهور الذي باتت عليه، ضاربا مثلا على في قيامهم برمي مخلفات و فضلات الذبائح في المجاري و قنوات الصرف الصحي بالمجزرة مما يتسبب في انسدادها.
و بخصوص تنصله من التزامه السابق بتوفير غلاف مالي لصيانة و إصلاح المجزرة، أوضح اعبا أن للبلدية التزامات مالية سابقة تقضي بإنشاء مجزرة إقليمية عصرية، و أنه يصعب عليها تحمل المساهمة في بناء مجزرة و إصلاح أخرى، قبل أن يردف أنه أمام الضرورة الملحة والمستعجلة لإصلاح المجزرة فإن المجلس الجماعي قرر التدخل، في القريب العاجل، لضخ السيولة المالية الكافية لإعادة هيكلة المنشأة.
و بين هذا الاتهام و ذاك تظل الحقيقة الوحيدة هي افتقاد المجزرة البلدية بخنيفرة لشروط السلامة الصحية والتجهيزات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، مما يطرح الشكوك حول سلامة الذبح في منشأة غير نظيفة و مدى صلاحية اللحوم الحمراء للاستهلاك البشري، و بالتالي الحاجة للتسريع بإصلاح و صيانة المجزرة البلدية في انتظار الانتهاء من أشغال إحداث المجزرة الإقليمية التي توقفت منذ سنوات رغم استنزافها لملايير السنتيمات من برنامج التأهيل الحضري و إعادة هيكلة إقليم خنيفرة... و تلك حكاية أخرى.