علمت أحداث أنفو من مصدر مطلع، أن اللجنة الممثلة لسكان سوس المتضررين من الرعي الجائر واعتداءات الرعاة الرحل، قد وضعت، لائحة مطالبها أمام رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي جمعها به، يوم أمس الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، بالرباط. وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المكونة من رئيس تنسيقية أدرار، ابراهيم أفوعار، ورئيس جمعية نكني دواركان، ابراهيم لشكر، ورئيس الجمعية الثقافية لإدوسكا أوفلا، عادل أداسكو، وممثل عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، علي بوتاكا، بالاضافة إلى رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد، استعرضت خلال الاجتماع مجمل الأضرار والخسائر الفادحة التي لحقت ساكنة سوس، والناتجة عن تجاوزات الرعي الجائر وانتشار الخنزير البري، يالإضافة إلى اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة وفي أحيان أخرى على سلامتهم الجسدية وصلت لحد الاختطاف والقتل. وأكد ممثلي ساكنة سوس، في مذكرة مطلبية، " أن الاعتداءات أدت إلى شيوع الخوف في أوساط السكان، وانعدام أي تعويض لهم عن الخسائر التي تلحق بهم، مع ما رافق ذلك من مخططات للدولة تهدف إلى الاستيلاء على أراضي القبائل والأملاك الخاصة باسم "تحديد المِلك الغابوي". هذا دون فتح أي حوار مع السكان الذين أصبحوا يشككون في نوايا الدولة وأهدافها بسبب عدم وجود التواصل المطلوب بهذا الصدد، وهو ما يخالف نص الدستور، ويتعارض مع مبادئ المواطنة التي تجعل الدولة مسئولة عن كل مناطق المغرب وعن حقوق أهلها الذين هم جزء من الشعب المغربي". وفي السياق ذاته، ونظرا للأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها مناطق سوس بجبالها وسهولها، والتي تنضاف إليها الظروف الطبيعية القاسية، طالب أعضاء اللجنة الموقعة على المذكرة، بفتح حوار مسئول ودائم مع السكان، بغرض الاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أوضاعهم عن كثب، وتفهم حاجياتهم، وكذا مناقشة مشاريع التنمية المتعلقة بهم مع تنظيماتهم المدنية وتنسيقياتهم، وفتح باب التشاور معهم باعتبارهم المعنيين الأوائل بتدبير شؤون مناطقهم التي لها تداعيات وآثار مباشرة على حياتهم. بالإضافة إلى العمل على إبعاد الرعاة الرحل عن مناطق سوس، ومنعهم بشكل نهائي من الترامي على ممتلكات السكان، وتوفير الشروط الأمنية والإدارية لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها بهذا الصدد، ووضع حدّ للحياد السلبي الذي تتعامل به السلطات مع الوضع الحالي، بمنع وتجريم أشكال الإنزال الجماعي الذي تقوم به الرعاة لتخويف المواطنين وترهيبهم، مع فتح تحقيق شفاف ونزيه في جميع الاعتداءات التي سبق أن تعرض لها سكان المنطقة من جراء هجمات الرعاة الرّحل، والتي ظلت بدون عقاب، وإعطاء التوجيهات الضرورية للعمال والولاة والسلطات المحلية، بالتدخل لحماية الساكنة. وطالبت اللجنة كذلك، فتح حوار جدّي مع السكان فيما يتعلق بتحديد المِلك الغابوي، والتباحث مع ممثليهم المدنيين في سُبل ضمان احترام الممتلكات الخاصة للسكان والعائلات والجماعات، وإيقاف ترامي الدولة على أراضي القبائل بالأساليب المناورة التي اعتمدتها في السنوات السابقة. وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بسبب قيامها على قوانين تعود إلى مرحلة الحماية الفرنسية، وإقرار سياسة في إطار مبادئ الشراكة والتفاهم مع السكان، وهو ما يقتضي إلغاء ظهير 24/05/1922، وما ترتب عنه من إجراءات سابقة، والتراجع عن السلوك السلطوي الذي تقوم بموجبه الإدارة برفض الوثائق المثبتة للملكية، التي يتقدم بها السكان من أجل تحفيظ أراضيهم. وأكد عادل أداسكو، أحد أعضاء اللجنة الممثلة لساكنة سوس، في اتصال مع الأحداث المغربية، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة عقد لقاء ثان في الأيام القليلة القادمة، بحضور الوزير المكلف بقطاع الفلاحة ووزير الداخلية. وقال أداسكو: " إن اللجنة رفقة محامون بصدد إعداد مذكرة قانونية سوف نسلمها للأطراف المعنية في اللقاء التالي ". وسبق لساكنة سوس أن نظمت يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتنديد بخطورة الأوضاع التي تعيشها الساكنة نتيجة اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكاتها وتهديد سلامة وأمن دواوير منطقة سوس.
