"تكتل غاضب" يجمع ضحايا "الرعي الجائر" ويطرق باب القصر

بعدما شهدته مؤخرا منطقة "أزغغار أمسليتن" بإدوسكا أوفلا، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت، من تجدد الاعتداءات العنيفة، التي تطال ساكنة المنطقة على أيدي الرعاة الرحل، التأمت 29 جمعية محلية في لقاء بالرباط، طالبت خلاله بالحماية مع إعلانهم مراسلة الديوان الملكي والحكومة في الملف، بجانب إعدادهم لمسيرة تقودهم إلى مقر البرلمان بالعاصمة.
اللقاء، الذي حضره نشطاء حقوقيون وممثلون عن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة "إدوسكا أوفلا" التابعة لجماعة "تومليلين"، ناقش استعداد الفاعلين الكامل من أجل التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بالمناطق المجاورة المستهدفة من الرعاة الرحل "من أجل حماية أراضينا من بطش الرعاة واستعدادنا التام للدفاع عن حقنا المشروع بكل الوسائل والطرق القانونية".
واستنكر الحاضرون ما وصفوه ب"سياسة الاستهتار بأمن واستقرار ساكنة إدوسكا أوفلا" وب"سياسة الميز والكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات بإقليم تارودانت في حق السكان الأصليين"، حيث طالبوا ب"الكشف عن الجهات الحقيقية التي تحمي مرتكبي الرعي الجائر" و"المساندة الكاملة لساكنة المنطقة في محنتهم ضد الاستغلال والإقطاع".
وقررت جمعيات "إدوسكا أوفلا" طرق باب القصر الملكي، حين أعلنت، في البيان الختامي للقاء الذي عقد بالرباط ويعقبه لقاء ثان في تارودانت، أنها ستراسل بشكل موحد الديوان الملكي، بجانب رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وقيادة الدرك الملكي وعامل عمالة تارودانت، من أجل "أن يتحملوا جميعا المسؤولية" و"في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا والتدخل لوضع حد لاعتداءات الرعاة الرحل سوف نعلن عن مسيرة موحدة بالرباط تجمع جميع أبناء هذه المناطق".
أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، اعتبر أن أصل ما وصفه ب"الاستيلاء على أراضي المواطنين بغير حق" تبقى "سياسة تمارسها جهات في الدولة ولم تشرعها الحكومة والبرلمان؛ فليس هناك قانون يتحدث عن هذا الجور"، مشيرا إلى أن قضية "الرعي الجائر" والأراضي السلالية والغابوية تنضاف إلى قضايا أخرى ما زالت تؤرق المواطن المغربي، مثل الشغل والصحة والتعليم"، على حد تعبيره.
وشدد الحقوقي والناشط الأمازيغي على ضرورة تأسيس تكتلات محلية ووطنية من أجل مواجهة تجاوزات الرعاة الرَّحل، على أن تأخذ تلك التكتلات صبغة احتجاجية، عبر صياغة عرائض وطرح الملف على أنظار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لأنه "لا بد من حملة إعلامية مكثفة على المستوى الوطني والدولي من أجل أن يصل الصوت للدولة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها"، يقول المتحدث.
عادل أداسكو، رئيس "الجمعية الثقافية لإدوسكا أوفلا" وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة ملف "اعتداءات الرعاة الرحل على أراضي وأملاك الساكنة"، تساءل قائلا: "هل هؤلاء الرعاة قوةٌ فوق القانون، أم أنهم متميزون عن بقية أبناء الشعب، أم أن لهم امتيازات من جهات عليا؟"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هيئات المجتمع المدني "وبالرغم من اختلاف طرق عملها، فإنها قادرة على خلق تكتل واحد للدفاع عن ضمان الحق في العيش الكريم".
وأورد أداسكو، في اللقاء المذكور المنعقد بالعاصمة، أن مشكل الرعاة الرحل يبقى من أبرز المشاكل التي تعرفها المنطقة، "يبقى هدفنا اللحظة هو البحث عن حل عاجل، من خلال توحيد الصفوف من خلال الجمعيات والساكنة"، مشيرا إلى أن الهدف يبقى "تحرير أراضينا من هؤلاء الرحل الذين اعتدوا على الساكنة"، مقترحا في هذا السياق "تحفيظ الأراضي عن طريق الجماعة؛ لأنها خطوة يمكن سلكها بطريقة سهلة".